فولكر تورك يحث على تطوير الذكاء الاصطناعي بما يضمن العدالة والكرامة الإنسانية

أكد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق تضمن السلامة والعدالة وتحترم الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا تحمل وعوداً عظيمة لكنها تنطوي أيضاً على أخطار جسيمة.

جاءت تصريحات تورك في رسالة مصورة وجهها الثلاثاء إلى المشاركين في مؤتمر الدوحة الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، حيث سلط الضوء على التحديات والفرص التي تفرضها الثورة الرقمية المتسارعة وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

فوائد واعدة لكن بشروط

أشار تورك إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في مكافحة الجوع، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، ودعم البحوث العلمية.

وأوضح أنها توفر أدوات قوية للنشطاء لرصد الانتهاكات وتعزيز أصوات المهمشين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تتحول إلى أداة للسيطرة والقمع، إذا ما استُخدمت خارج أطر الحوكمة الأخلاقية والحقوقية.

وقال المفوض السامي إن الذكاء الاصطناعي يولد تهديدات ملموسة لحقوق الإنسان، من بينها، المراقبة والانتهاكات، حيث أُتيحت في بعض الدول أنظمة تتيح رقابة دائمة على الأفراد والمجتمعات، ما يقوض الحق في الخصوصية ويكبح حرية التعبير والتجمع، وأيضاً من بين التهديدات التمييز والتحيز حيث أدى اعتماد بيانات متحيزة إلى تكريس التمييز العرقي والجنسي، خصوصاً في أنظمة الشرطة التنبؤية والتوظيف والخدمات العامة، بالإضافة إلى نشر التضليل حيث استُخدمت أدوات مثل التزييف العميق لنشر أخبار كاذبة، وابتزاز الأشخاص، والتأثير في نتائج الانتخابات، ما يهدد النسيج الاجتماعي.

الوظائف والفجوة الرقمية

لفت تورك إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يُحدث تحولات جذرية في سوق العمل، ما يؤدي إلى فقدان وظائف بشكل غير متكافئ، ولا سيما في قطاعات تشغلها النساء غالباً، كما حذر من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة، التي تملك الشركات والتقنيات، وبين الدول النامية التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة.

وأشار إلى أن نحو ثلث سكان الجنوب العالمي لا يزالون محرومين من الإنترنت، ما يجعلهم خارج دائرة المشاركة والفرص في الاقتصاد الرقمي الجديد.

دعوة لحوكمة تضع الإنسان أولاً

انتقد المفوض الأممي ما وصفه بغياب التنظيم الكافي لقطاع الذكاء الاصطناعي، على عكس قطاعات أخرى تخضع لإشراف صارم كالأدوية والطيران. وقال إن ترك صناعة الذكاء الاصطناعي بأيدي الشركات وحدها يشكل تهديداً وجودياً.

ودعا تورك إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بناءً على قيم حقوق الإنسان والقانون الدولي، موضحاً أن حماية الكرامة البشرية يجب أن تكون في صميم الابتكار التكنولوجي.

وأضاف أن ميثاق الرقمنة العالمي، الذي أقر خلال قمة المستقبل العام الماضي، يؤكد أهمية بناء نظم حوكمة تضمن التوازن بين التطور التكنولوجي وحقوق الإنسان.

ويُعد مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان من أبرز المحافل العالمية التي تناقش العلاقة بين التقدم التكنولوجي والحريات الأساسية، وتستضيف الدوحة هذه النسخة في وقت تتسارع فيه وتيرة الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الجدل حول أخلاقياته وتأثيره في العدالة، الخصوصية، والمساواة حول العالم. الأمم المتحدة تعمل حالياً على تطوير أطر تنظيمية عالمية لضمان أن تسير هذه التكنولوجيا في مسار يخدم البشرية بأسرها.