العراق يعزز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر نظام مصرفي رقمي

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن العراق يعمل على تطوير البنية المصرفية والرقابة المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، بهدف مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيًا إلى تعاون دولي فاعل في هذا المجال.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء، الذي يُعقد تحت شعار: "تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة" وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال العلاق في كلمته: "حقق العراق منجزات مهمة في حماية القطاع المصرفي من الأنشطة غير المشروعة من خلال تعزيز أرصدة الفروع الخارجية، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات مع بنوك مراسلة متعددة العملات".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ربط البنك المركزي بهيئة الجمارك لضبط التعاملات المالية الخارجية، إلى جانب تحديث الأنظمة الرقمية لتتبع حركة الأموال، وإعادة هيكلة المصارف الحكومية والأهلية وفق معايير شفافة، تهدف إلى إعادة ترخيصها وتنويع نشاطها.

بحوث وتعاون إقليمي

يتناول المؤتمر، الذي يستمر ليومين، تحديات القطاع المصرفي العراقي في فتح حسابات مع البنوك الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال للتشريعات المحلية والدولية.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلين عن: اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأمريكي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية (GIZ)، إضافة إلى وفود من البنوك المركزية في مصر، والأردن، ولبنان.

ويهدف المؤتمر إلى بلورة رؤية مصرفية عربية موحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بآليات الامتثال إلى المستويات الدولية.

جهود عربية 

تندرج أعمال المؤتمر في سياق جهود عربية متواصلة لتعزيز الامتثال المالي والرقابي، حيث تعمل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) على تطوير تشريعاتها وأنظمتها للتماشي مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وكانت العديد من الدول العربية، بينها الإمارات والسعودية ومصر والأردن، قد اعتمدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مصرفية وهيكلية شملت إنشاء وحدات استخبارات مالية، وتفعيل أنظمة التبليغ عن العمليات المشبوهة، بالإضافة إلى إصدار تشريعات صارمة لتجريم تمويل الإرهاب.

وأطلقت اتحادات المصارف العربية مبادرات تدريبية ومؤتمرات دورية بالتعاون مع شركاء دوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطوير قدرات المؤسسات المالية في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع.