البرلمان الفرنسي يوافق مبدئياً على قانون "الموت بمساعدة الغير"

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يُشرّع "الموت بمساعدة الغير"، في خطوة رمزية وتشريعية بالغة الأهمية تمهّد لانضمام فرنسا إلى الدول الأوروبية التي تسمح بإنهاء الحياة طوعًا للمرضى المصابين بأمراض عضال، حيث يأتي هذا التطور بعد نقاشات حادة وطويلة حول المسائل الأخلاقية والطبية المرتبطة بإنهاء الحياة.

وأكدت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يزال بحاجة إلى المرور بمراحل تشريعية أخرى، أبرزها التصويت عليه داخل مجلس الشيوخ الفرنسي. 

ورغم هذه العقبة الإجرائية، تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 90% من الفرنسيين يؤيدون تشريع هذا النوع من القوانين، مما يعزز احتمال المصادقة النهائية عليه.

دعم رئاسي وشروط صارمة

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التصويت خطوة "مهمة"، معتبراً أن القانون المرتقب يحمل بعداً إنسانياً يعكس تطورًا اجتماعيًا كبيرًا. 

ويمنح مشروع القانون الحق لأي شخص فرنسي يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، ويعاني من مرض غير قابل للشفاء ويهدد حياته، في طلب "الموت بمساعدة الغير"، شريطة أن يكون ذلك بقرار واعٍ وحُرّ، وأن تكون معاناته الجسدية أو النفسية مزمنة وغير قابلة للتخفيف.

ويتيح النص القانوني للمريض تناول الجرعة المميتة بنفسه، أو بمساعدة طبية في حال عدم قدرته الجسدية على ذلك، كما يحترم القانون حرية الأطباء أو الممرضين الرافضين هذا الإجراء لأسباب أخلاقية أو دينية، إذ يُسمح لهم بالامتناع عن المشاركة. 

وعلى الجانب الآخر، يُعاقب كل من يعوق أو يمنع تنفيذ هذا الحق بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو.

حراك تشريعي في أوروبا

وتتزامن هذه الخطوة مع توسّع التشريعات المماثلة في عدد من الدول الغربية. ففي نوفمبر الماضي، بدأ البرلمان البريطاني مناقشة مشروع مشابه، فيما صادقت جزيرة مان، التابعة للتاج البريطاني، في مارس الماضي، على قانون يتيح "الموت الرحيم"، لتصبح بذلك أول منطقة في الجزر البريطانية تقر هذا الحق قانونًا.

ورأى النائب اليساري أوليفييه فالورني، في حديثه لوكالة رويترز، أن فرنسا تسير في ركب "حركة عالمية"، معتبراً أن بلاده تأخرت كثيرًا في سنّ هذا النوع من القوانين. 

وأضاف: "آمل أن نُنجز هذا التحول وفق النموذج الفرنسي الخاص، مع احترام عميق للكرامة الإنسانية".

وبينما تنقسم الآراء حول مدى مشروعية "الموت بمساعدة الغير"، فإن فرنسا تبدو الآن على أعتاب واحدة من أكثر التحولات الاجتماعية حساسية في تاريخها الحديث، في قضية تجمع بين الرحمة والحق والأخلاق.