"منظمة العفو": الأرجنتين تحولت إلى "أرض اختبار" لتقليص حقوق الإجهاض

حذّرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، من أن الأرجنتين أصبحت "أرض اختبار" لتقليص حقوق الإجهاض على المستوى الدولي، في ظل سياسات جديدة تنتهجها حكومة الرئيس خافيير ميلي، تشمل تقليص التمويل المخصص لوسائل منع الحمل ووقف توزيع أدوية الإجهاض عبر النظام الصحي العام.

وقالت المنظمة إن السلطات الفيدرالية توقفت منذ بداية العام عن توزيع أدوية مثل الميزوبروستول والميفيبريستون، ما تسبب بنقص واسع النطاق في معظم المقاطعات الأرجنتينية، خاصة ذات الموارد المحدودة أو التي يقودها مسؤولون يعارضون الإجهاض، وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية.

الإجهاض الآمن والقانوني

ووفقًا لبيانات منظمة العفو، فإن هذا التحول أدى إلى تقويض وصول النساء في الأرجنتين إلى الإجهاض الآمن والقانوني، ما أجبر البعض على شراء الأدوية بأسعار مرتفعة أو اللجوء إلى عمليات إجهاض غير آمنة.

وتربط المنظمة هذه السياسات بمشروع "خطة 2025" المحافظ الذي تدعمه جهات يمينية في الولايات المتحدة، معتبرة أن الأرجنتين تُستخدم لاختبار نهج جديد يستهدف تقويض حقوق المرأة.

سياسات صحية

وكانت الأرجنتين قد شرّعت الإجهاض في جميع الحالات حتى الأسبوع 14 من الحمل عام 2020، ما شكل تقدمًا تاريخيًا لحقوق المرأة في البلاد والمنطقة، إلا أن حكومة ميلي أغلقت وزارة المرأة وقلّصت البرامج المعنية بالنوع الاجتماعي وخفضت تمويل الصحة الإنجابية، في خطوات وصفتها العفو الدولية بـ"النكسة الخطيرة".

وفي بعض المقاطعات مثل توكومان، أفاد الأطباء بعودة الإجهاض غير الآمن وموجات من الخوف بين النساء الساعيات للحصول على الخدمة، فيما يتزايد عدد الأطباء الذين يرفضون إجراء عمليات الإجهاض.

وأكدت منظمة العفو أنها تلقت 160 شكوى منذ بداية العام من نساء مُنعن من الوصول إلى الإجهاض، مقارنة بـ32 شكوى في العام السابق، محذّرة من أن أكثر الفئات تضررًا هي النساء الفقيرات والضعيفات اجتماعيًا، في ظل انتشار خطاب سياسي يشيطن الإجهاض ويربطه بـ"القتل المتعمد".

تشريع وتحولات عالمية

في ديسمبر 2020، أصبحت الأرجنتين أول دولة كبرى في أمريكا اللاتينية تُشرّع الإجهاض الكامل حتى الأسبوع الـ14 من الحمل، بعد معركة قانونية ومجتمعية طويلة قادتها حركة "الموجة الخضراء" النسوية، وأنهى القانون عقودًا من الحظر شبه الكامل، حيث كان الإجهاض مسموحًا به فقط في حالات الاغتصاب أو خطر على حياة الأم، وقد اعتُبر هذا التشريع نقطة تحول إقليمية، وألهم حركات مماثلة في تشيلي والمكسيك وكولومبيا.

لكن هذا التقدم لا يتماشى مع توجهات بعض الحكومات حول العالم، خاصة مع تصاعد الموجات اليمينية المحافظة، ففي الولايات المتحدة، ألغت المحكمة العليا حكم "رو ضد وايد" عام 2022، ما سمح لعدة ولايات بحظر الإجهاض، وفي دول مثل المجر وبولندا، تشهد الحقوق الإنجابية تقليصات متسارعة، وتكشف هذه التحولات عن مواجهة عالمية محتدمة بين مدافعين عن الحريات الإنجابية ومشاريع سياسية تسعى للحد منها، غالبًا تحت ذرائع دينية أو أيديولوجية.