"فرانس برس": اعتراض دورية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأربعاء، عن اعتراض إحدى دورياتها الروتينية في بلدة ياطر، جنوب نهر الليطاني، في حادث وصفته بأنه غير مقبول ويتعارض مع التزامات الدولة اللبنانية تجاه القرار الدولي 1701. 

وجاء الحادث، الذي لم يتطور إلى مواجهة مباشرة، بعد قرابة ثلاثين دقيقة من التوتر، قبل أن يُسمح للدورية بمتابعة طريقها، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تننتي أن "مجموعة من الرجال باللباس المدني" اعترضوا جنود حفظ السلام خلال تنفيذ مهمة منسّقة مسبقًا مع الجيش اللبناني. 

ونفى تننتي "بشكل قاطع" التقارير التي أفادت بأن جنود الأمم المتحدة أشهروا أسلحتهم، مشددًا على أن الجنود لم يسحبوا أسلحتهم خلال الواقعة. 

وأضاف أن "أي تدخل في أنشطة حفظ السلام يعدّ انتهاكًا لالتزامات لبنان تجاه قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 1701".

رواية محلية متباينة

في المقابل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الإشكال وقع بعد دخول دورية اليونيفيل إلى أحد أحياء البلدة، ما أثار غضب بعض الأهالي. 

ونقلت أن التوتر تطوّر إلى "إشهار السلاح من قبل جنود اليونيفيل"، في رواية نفتها البعثة الدولية. وأفادت الوكالة بأن الجيش اللبناني تدخل سريعًا وتمكن من احتواء الموقف.

وتنتشر قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني منذ عام 1978، إلا أن مهامها توسّعت بعد حرب تموز 2006، إثر صدور القرار 1701 الذي أوجب انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، ونصّ على انتشار الجيش اللبناني بدعم من اليونيفيل. 

وفي هذا السياق، أكدت القوة الدولية في مايو الماضي أنها دعمت الجيش في إعادة الانتشار داخل أكثر من 120 موقعًا دائمًا جنوب الليطاني، وكشفت عن اكتشاف أكثر من 225 مخبأً للأسلحة في المنطقة.

تصاعد الاعتراضات الميدانية

تكرّرت في الأشهر الأخيرة حوادث مشابهة تتعرض فيها دوريات اليونيفيل للاعتراض من قبل سكان محليين أو أنصار حزب الله، ووقعت أحدثها في 16 مايو بين قريتي الجميجمة وخربة سلم. وغالبًا ما يتم احتواء هذه الحوادث بسرعة من قبل الجيش اللبناني تفاديًا لأي تصعيد.

يأتي الحادث في ظلّ تطبيق هشّ لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر برعاية فرنسية-أميركية، والذي أنهى جولة عنف امتدت لنحو عام بين حزب الله وإسرائيل، تبادل خلالها الطرفان القصف على الحدود الجنوبية. 

وتلعب اليونيفيل، إلى جانب أربعة أطراف أخرى، دورًا رقابيًا في تنفيذ هذا الاتفاق، رغم أن مهامها غالبًا ما تصطدم بالواقع الأمني والسياسي المعقّد جنوب لبنان.