مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار يدعو لوقف حرب غزة فوراً

يستعد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر. 

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الولايات المتحدة من المرجح أن تستخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط القرار، رغم تزايد الانتقادات لموقفها الداعم لإسرائيل، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

صاغت الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي تشغل مقاعدها لعامين، مشروع القرار بشكل جماعي. 

وجاء النص ليكرر المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس والفصائل الأخرى منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين واختطاف آخرين.

ويصف مشروع القرار الوضع في غزة بأنه "كارثي" من الناحية الإنسانية، ويطالب بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مع ضمان توزيعها بشكل آمن وواسع النطاق، دون عوائق أو تدخلات سياسية أو عسكرية، وبإشراف الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين.

نظام توزيع المساعدات

رفضت الأمم المتحدة بشدة الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات التي أقيمت بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، وتشمل إنشاء نقاط توزيع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية شمال ووسط غزة، قائلة إن هذا النظام لا يحل أزمة الجوع، بل يُستخدم كسلاح سياسي من قبل إسرائيل، ولا ينسجم مع المبادئ الإنسانية الأساسية مثل الحياد والاستقلالية وعدم التحيز.

وأكدت الأمم المتحدة أن المشروع يطالب أيضًا بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية لسكان غزة، انسجامًا مع القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك توفير مياه الشرب والكهرباء والرعاية الطبية.

توقّع عدد من الدبلوماسيين، تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية شريطة عدم ذكر أسمائهم بسبب حساسية النقاشات، أن تقوم الولايات المتحدة باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، ما سيُفشل تبنيه رغم الدعم الواسع من المجتمع الدولي.

ورغم تصاعد النداءات الإنسانية لوقف الحرب، لم تصدر البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة أي تعليق حتى الآن بشأن موقفها الرسمي، كما امتنعت بعثة إسرائيل في نيويورك عن الرد على طلبات التعليق التي تقدمت بها وسائل الإعلام الدولية.

سياق سياسي وإنساني متأزم

تشهد غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أعنف هجوم عسكري إسرائيلي منذ عقود، ردًا على الهجوم الذي شنّته حماس ضد جنوب إسرائيل. وأسفرت الحرب حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية في القطاع، وتهجير ما يزيد على 1.7 مليون شخص من منازلهم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، تواصل إسرائيل فرض قيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات، وتمنع استئناف عمل المؤسسات الصحية والبلديات، في وقت يواجه فيه السكان خطر المجاعة والأوبئة.

وتعرضت الولايات المتحدة، التي استخدمت الفيتو مرارًا في الشهور الماضية، لانتقادات شديدة من قبل دول أعضاء في المجلس، ومن الرأي العام العالمي، متهمةً واشنطن بـ"الانحياز غير المشروط" لإسرائيل، رغم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

دعوات للمساءلة الدولية

يرى مراقبون أن تمرير مثل هذا القرار، إن تم، سيشكل ضغطًا حقيقيًا على أطراف النزاع للالتزام بوقف إطلاق النار، ويمنح الأمم المتحدة أدوات أقوى للعمل الإنساني داخل القطاع. 

وفي حال تم إسقاطه بالفيتو الأمريكي، فإن الثقة في آلية عمل مجلس الأمن ستُواجه بتحديات كبرى، ولا سيما من دول الجنوب العالمي التي تطالب بإصلاح شامل لبنية المجلس ووقف ازدواجية المعايير.