اليوم الدولي لسلامة الأغذية 2025.. أهمية العلم في ضمان غذاء آمن للجميع
يحتفل به 7 يونيو من كل عام
تحتفي الأمم المتحدة، عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، باليوم الدولي لسلامة الأغذية في السابع من يونيو من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار: "سلامة الأغذية: العلم وأسس اتخاذ القرارات"، لتسليط الضوء نحو الدور الحاسم للعلم في حماية صحة المستهلكين، وتوجيه السياسات والقرارات المرتبطة بالغذاء.
وأكّد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، شو دونيو، أن العلم يشكّل العمود الفقري لكل نظام غذائي آمن، مشددا على أن السياسات الفعالة في هذا المجال يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة، وبحوث موثوقة، ومراقبة مستمرة، وليس إلى تقديرات أو مصالح تجارية ضيقة.
من جانبه، شجّع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جميع الدول على الاستثمار في البنية التحتية العلمية اللازمة لرصد وتحليل المخاطر الغذائية، ودعا إلى اعتماد منهجيات تقييم الأخطار الغذائية كمرجعية أساسية لأي قرار تنظيمي يتعلق بالإنتاج أو التوزيع أو التسويق الغذائي.
وأوضح تيدروس أن التطورات في مجالات الميكروبيولوجيا، والكيمياء التحليلية، والتقنيات الحيوية، تتيح للدول أدوات متقدمة للكشف عن الملوثات في الأغذية في وقت مبكر، وهو ما يسهم في الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء التي تؤثر على صحة أكثر من 600 مليون إنسان سنويًا.
توحيد المعايير العلمية
طالب الأمين التنفيذي للجنة الدستور الغذائي، ستيفن كروسبي، بتعزيز التوافق العالمي على المبادئ العلمية المستخدمة في وضع السياسات الغذائية، ورأى أن التباين في المعايير بين الدول يعرّض المستهلكين لمخاطر غير متكافئة، ويقلل من فعالية نظم الحماية الصحية، خاصة في الدول ذات الموارد المحدودة.
أكّد كروسبي أن اللجنة تواصل العمل على تحديث إرشاداتها ومعاييرها بشكل دوري، استنادًا إلى نتائج الأبحاث العلمية الأحدث، لضمان أن تظل نظم السلامة الغذائية مواكبة للتطورات في مجالات التصنيع والتخزين والنقل.
وشجّعت منظمة الأغذية والزراعة على استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار، وتقنيات التعلم الآلي، لتحليل سلاسل التوريد ومراقبة نقاط الضعف المحتملة فيها، وأكّدت المنظمة أن هذه الأدوات تمكّن صانعي القرار من التحرك قبل وقوع الأزمات، وليس بعد وقوعها.
ونبّه المدير الفني للفاو لشؤون الأغذية، الدكتور ماسيمو ماجيوراني، إلى أن تعميم الابتكارات العلمية في قطاع الأغذية يتطلب شراكات حقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وشدّد على أن العلم لا يؤدي دوره الكامل دون ترجمة نتائجه إلى قرارات واضحة، وتشريعات قابلة للتطبيق، وآليات رقابة شفافة.
إشراك المجتمع العلمي
دعت منظمة الصحة العالمية إلى تمكين المختبرات الوطنية، ودعم فرق البحث المحلية، وتبادل المعرفة العلمية بين الدول، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات مزمنة في مجال الأمن الغذائي.
طالبت المنظمة بإدماج الجامعات ومراكز البحث في آليات اتخاذ القرار الغذائي، لضمان أن تكون هذه السياسات مستندة إلى واقع كل دولة وخصوصياتها.
وأوضح مدير وحدة الأخطار الغذائية في المنظمة، الدكتور فرانشيسكو برينزا، أن القرارات المبنية على العلم ليست فقط أكثر دقة وفعالية، بل هي أيضًا أكثر عدالة وشفافية، اعتبر برينزا أن المساءلة تصبح ممكنة فقط عندما تستند السياسة إلى معايير علمية قابلة للتحقق والنقاش العلني.
وبيّنت منظمة الأغذية والزراعة أن تجاهل نتائج البحوث العلمية في صناعة السياسات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية، مثل تفشي الأمراض، أو انتشار المنتجات الملوثة، أو انهيار الثقة في الأسواق الغذائية.
وأكّدت المنظمة أن كل قرار يُتخذ بشأن الزراعة، أو الحفظ، أو التوزيع، يجب أن يُراجع من قبل خبراء في السلامة الغذائية.
وختمت الفاو رسالتها لهذا العام بالقول إن "العلم ليس رفاهية ولا خيارًا، بل هو حق وضرورة.. ضمان سلامة الأغذية يبدأ من احترام المعرفة وتطبيقها بعدالة ومسؤولية."
