الأمم المتحدة تدين عقوبات واشنطن على قضاة المحكمة الجنائية

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشدة،  قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على أربع قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون".

أصدر تورك بيانًا، الجمعة، قال فيه إن "الهجمات على القضاة بسبب قيامهم بمهامهم القضائية تقوض المساواة أمام القانون والحكم الرشيد"، داعيًا واشنطن إلى مراجعة هذه الإجراءات وسحبها فورًا، وأكد أن احترام القضاء يجب أن يُصان سواء على المستوى الوطني أو الدولي وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وشدد تورك على أن مثل هذه الإجراءات تضر بإقامة العدل، وتناقض القيم التي طالما تبنتها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى خطورة هذه السابقة على مستقبل المحاسبة الدولية.

تقويض الاستقلال

من جهتها، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات محاولة واضحة لتقويض استقلالها، مؤكدة في بيان أنها تعمل تحت تفويض قانوني صادر عن 125 دولة عضو في نظام روما الأساسي، وتقدم العدالة للملايين من ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

رسالة تهديد للمساءلة والضحايا

قالت المحكمة إن "استهداف القضاة والعاملين في مجال العدالة لا يخدم المدنيين المحاصرين في الصراعات، بل يُشجّع من يعتقدون أنهم فوق القانون"، مؤكدة أن هذه العقوبات تمس كل من يدعم المحكمة، وليس القضاة المعنيين فقط.

ونبّهت إلى أن الأثر لا يتوقف عند حدود المحكمة، بل يصل إلى الضحايا أنفسهم، ويقوّض الجهود الدولية لتحقيق العدالة ومنع الجرائم الكبرى التي تهز ضمير الإنسانية.

المحكمة تتمسك بمبادئها: "سنواصل بلا رادع"

أكدت المحكمة الجنائية أنها ستواصل عملها دون تراجع، وتدعم جميع موظفيها بالكامل، وأعادت التذكير بالتزامها التام بنظام روما الأساسي، ومبادئ العدالة والنزاهة والإنصاف، مشددة على أن هدفها الأسمى هو ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا.

أسماء القاضيات المستهدفات بالعقوبات

شملت العقوبات الأمريكية أربع قاضيات بارزات شاركن في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان وفلسطين، وهن: رين ألابيني غانسو (بنن) – النائبة الثانية لرئيسة المحكمة، سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، وبيتي هوهلر (سلوفينيا).

وتأتي هذه العقوبات استكمالًا لخطوة سابقة استهدفت المدعي العام للمحكمة، كريم خان.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب "نظام روما الأساسي"، وتختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة، فإن توسيع المحكمة تحقيقاتها لتشمل جرائم محتملة في أفغانستان وفلسطين أثار توترات دبلوماسية، خاصة بعد سعي المحكمة إلى محاسبة مسؤولين من دول غير موقعة على النظام الأساسي، مثل إسرائيل والولايات المتحدة.