الأمن الفنزويلي يستهدف المتورطين بصرف الدولار في السوق السوداء

أوقفت السلطات الفنزويلية، السبت، 26 شخصًا إضافيًا ضمن حملة أوسع ضد المتعاملين في السوق السوداء لتداول الدولار، ما يرفع إجمالي عدد الموقوفين إلى 50 خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أكده المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب لوكالة فرانس برس.

وأكد المدعي العام أن "العدد الإجمالي للمحتجزين بسبب ارتكاب جرائم اقتصادية وبيع غير قانوني للعملات الأجنبية بلغ 50 شخصًا"، في مؤشر واضح على تصعيد حكومي ضد النشاط الموازي لسوق الصرف الرسمي، والذي يُتهم بالتلاعب بأسعار العملات والإضرار بالاقتصاد المحلي.

وكانت فنزويلا قد سمحت فعليًا باستخدام الدولار منذ عام 2018، حين ألغت الحكومة القوانين التي تجرّم التعامل بالعملة الأجنبية، بعد سنوات من التضخم المفرط وتدهور قيمة العملة الوطنية، البوليفار. 

ومع ذلك، لم تعتمد البلاد نظامًا نقديًا "مدولرًا" بشكل رسمي، ما أبقى الدولار يتداول في إطار قانوني غير مستقر، وسوق موازية شبه رسمية.

ارتفاع الفارق بين السعرين

وسجّلت السوق السوداء خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في سعر الدولار، بلغ ما بين 25% و50% فوق السعر الرسمي الذي تحدده الدولة، الأمر الذي يهدد الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسعار مؤخرًا، ويعيد إلى الأذهان مخاوف من عودة التضخم المفرط والركود ونقص المواد الأساسية.

ويأتي هذا الاضطراب في أعقاب تراجع الولايات المتحدة عن قرارها المؤقت بتخفيف العقوبات النفطية المفروضة على فنزويلا، ما أدى إلى صدمة في الأسواق وانخفاض كبير في قيمة البوليفار، وأشعل ارتفاعًا سريعًا في أسعار السلع والخدمات، خصوصًا تلك المستوردة أو المسعّرة بالدولار.

ورغم أن السلطات الفنزويلية كانت تتسامح في السابق مع نشاط السوق السوداء، فإن خطابها شهد تحوّلًا جذريًا في الآونة الأخيرة، حيث صعّدت لهجتها ضد ما وصفته بـ"الدولار الإجرامي"، وربطت هذه التداولات بالمساس بالأمن الاقتصادي والسيادة المالية للدولة، ما أدى إلى شنّ حملة مداهمات واعتقالات، شملت متعاملين ومكاتب صرف غير مرخصة.

مخاوف من تبعات اجتماعية

وتخشى شرائح واسعة من الفنزويليين أن تتسبب هذه الحملة في شح الدولار في الأسواق، وارتفاع الأسعار مجددًا، خاصة أن المواطنين يعتمدون على الدولار لتأمين السلع الأساسية التي أصبحت نادرة ومكلفة بسبب انهيار الاقتصاد منذ سنوات.

وتعكس هذه الإجراءات المتشددة من السلطات الفنزويلية محاولة لفرض سيطرة صارمة على النظام النقدي في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وخوف من انزلاق جديد نحو أزمة مالية شبيهة بتلك التي شهدتها البلاد في العقد الماضي، حين بلغت مستويات التضخم ملايين النسب المئوية.