ترامب يفرض حظراً على ارتداء الأقنعة خلال احتجاجات لوس أنجلوس

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، قرارًا بحظر ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واعتُبرت جزءًا من الإجراءات الأمنية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المحتجين ومواجهة ما وصفه بالفوضى.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" أن ترامب أشاد بأداء الحرس الوطني في ضبط الأوضاع الأمنية واحتواء الاضطرابات التي تفجّرت في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات التي اندلعت إثر حملة مداهمات فدرالية استهدفت المهاجرين غير النظاميين، ونفذها عملاء من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

وانطلقت الاحتجاجات يوم الجمعة، حين تجمع مئات المتظاهرين بالقرب من المبنى الفيدرالي وسط لوس أنجلوس، في أعقاب أنباء عن اعتقال العشرات من المهاجرين خلال مداهمات واسعة شملت عدة أحياء في المدينة، وعدّ المتظاهرون هذه الحملة تمثل استهدافًا تعسفيًا للمجتمعات المهاجرة، خاصةً من أصول لاتينية.

استخدام الغاز والقنابل الصوتية

واستمرت المظاهرات لليوم الثاني على التوالي، وسط استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية من قبل قوات الأمن، التي سعت إلى تفريق الحشود ومنعهم من التجمهر، ما تسبب في وقوع إصابات واختناقات بين المحتجين، وفقًا لشهادات تداولتها وسائل الإعلام المحلية.

وأثار قرار حظر الأقنعة خلال التظاهرات انتقادات واسعة من جانب المدافعين عن الحريات المدنية، الذين اعتبروا أن الإجراء يهدد الحق في الخصوصية ويعرّض المتظاهرين لخطر الانتقام والتعقّب، خاصة في ظل وجود ممارسات أمنية متشددة بحق المهاجرين.

وحذّر نشطاء حقوقيون من أن مثل هذه القرارات تزيد من التوتر المجتمعي وتغذي مناخ الترهيب والخوف، مطالبين السلطات الفيدرالية والمحلية بـ"ضبط النفس" واحترام الحق في التعبير والتجمهر السلمي.

خلفية سياسية متوترة

وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انقسامات سياسية حادة بشأن سياسات الهجرة وحقوق الأقليات، حيث لطالما اتُّهمت إدارة ترامب خلال فترة رئاسته بانتهاج سياسات قمعية ضد المهاجرين، وتوسيع سلطات الأجهزة الأمنية على حساب الحريات المدنية.

وتأتي الاحتجاجات في سياق أوسع من رفض السياسات العنصرية والتمييزية التي يقول المنتقدون إنها تزايدت في ظل الخطاب السياسي الذي غذّى مشاعر العداء للمهاجرين.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وبالنظر مجددًا في قرار حظر الأقنعة باعتباره "خرقًا واضحًا لحق الأفراد في التظاهر بأمان"، كما دعت إلى حماية المهاجرين من الحملات التعسفية، وضمان عدم استخدام الأجهزة الأمنية كأداة قمع ضد فئات معينة من السكان.