دعوات لفرض ضرائب على الثروة بدلاً عن خفض الإنفاق في بريطانيا

تواجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، ضغوطًا متصاعدة من أكبر الجهات الداعمة لحزب العمال الحاكم، قبل أيام من إعلان مراجعة الإنفاق المرتقبة يوم الأربعاء 11 يونيو الجاري، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتفادي خفض الإنفاق العام والتركيز بدلًا عن ذلك على فرض ضرائب على الثروة لتمويل الخدمات العامة المتدهورة.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مؤتمر النقابات العمالية (TUC)، ونقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الأحد، أن غالبية الرأي العام في المملكة المتحدة، بنسبة 54%، يدعمون زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأفراد الأكثر ثراءً كوسيلة بديلة لتعزيز الإيرادات الحكومية. في المقابل، عارض هذه الخطوة 28% فقط من المشاركين.

ودعا بول نوفاك، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، حكومة حزب العمال إلى "المضي قدمًا" والبناء على "البداية الإيجابية" لميزانية العام الماضي، من خلال توفير تمويل مستدام للبنية التحتية والخدمات العامة، محذرًا من أن "الناس سئموا من نظام لا يُلزم أصحاب النفوذ بدفع نصيبهم العادل".

وشدد نوفاك على أن البريطانيين يتوقعون من الحكومة إحداث "تغيير حقيقي" بعد سنوات من التقشف والإهمال الذي طال مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والنقل العام، مؤكدًا أن "الاستثمار طويل الأجل ينبغي ألا يكون رهينة توقعات مالية قصيرة المدى".

انقسامات داخل الحكومة

وتُشير مصادر مطلعة داخل الحكومة إلى وجود "حرب أهلية مالية" بشأن توجهات مراجعة الإنفاق، فبحسب الإندبندنت، تقود نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر حملة معارضة لأي تخفيضات تمس الوزارات الخدمية، وقد اقترحت على وزيرة الخزانة النظر في ثماني ضرائب جديدة على الثروة تشمل أرباح رؤوس الأموال، والميراث، والعقارات الفاخرة، والصفقات المالية الكبرى.

وتلقى هذا الاتجاه دعمًا من وزارات أخرى، أبرزها وزارة الإسكان بقيادة راينر نفسها، ووزارة الداخلية برئاسة إيفت كوبر، اللتين عبرتا عن مخاوف من أن يؤدي خفض الإنفاق إلى تعميق الأزمات في الإسكان والشرطة والرعاية المجتمعية.

ومن المتوقع أن تُعلن وزارة الخزانة هذا الأسبوع عن حزمة من التخفيضات المحتملة، في محاولة للجمع بين الالتزام بالوعود الانتخابية لحزب العمال -التي تتضمن تحسين الخدمات العامة- وبين التقيد بالقيود المالية الذاتية التي فرضتها الحكومة، مثل خفض الدين العام وعدم تجاوز حدود العجز.

لكن الانتقادات لم تتوقف عند السياسات الضريبية والإنفاقية فحسب، بل طالت أيضًا مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، الهيئة المسؤولة عن تقديم التوقعات الاقتصادية التي تُبنى عليها سياسات الحكومة المالية.

مكتب مسؤولية الميزانية

وطالب بول نوفاك بإعادة النظر في دور مكتب مسؤولية الميزانية وافتراضاته المالية المتشددة، مشيرًا إلى أن توقعات المكتب المتكررة وغير الدقيقة في بعض الأحيان، تقيد قدرة الحكومة على الاستثمار طويل الأجل في مستقبل البلاد.

وشدد نوفاك على ضرورة ألا تُحدد "تغيرات قصيرة المدى في المؤشرات الاقتصادية" مسار السياسة المالية الحكومية، معتبرًا أن "الوقت قد حان لإصلاح المنظومة، حتى لا تبقى الأولويات الوطنية أسيرة أدوات محاسبية ضيقة الأفق".

ويأتي هذا الجدل وسط أجواء سياسية حساسة، حيث يسعى حزب العمال لإثبات قدرته على الحكم الرشيد دون خيانة وعوده الانتخابية التي جعلت من العدالة الاجتماعية والاستثمار في الخدمات العامة محورًا رئيسيًا. 

وفي المقابل، يتابع حزب المحافظين المعارض هذه الخلافات أملاً في استعادة المبادرة السياسية بعد الهزيمة الانتخابية الأخيرة.