نتنياهو يمثل للمرة الـ38 أمام المحكمة في قضايا الفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الـ38 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لمواصلة جلسات الاستجواب في قضايا الفساد المعروفة إعلاميًا بملفات "1000" و"2000" و"4000".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جلسة اليوم هي اليوم الثالث من "الاستجواب المضاد" الذي تجريه النيابة العامة، وهي مرحلة حاسمة في المحاكمة المستمرة منذ سنوات.

وركّزت جلسة اليوم على الملف 1000، حيث أجاب نتنياهو عن أسئلة النيابة بخصوص علاقته برجل الأعمال أرنون ميلشان، في محاولة لتحديد ما إذا كانت هذه العلاقة مجرد صداقة أم تصب في تعزيز مصالح تجارية لميلشان.

وأوضحت الهيئة أن السؤال المحوري الذي طرحته النيابة هو: "هل تلقى نتنياهو هدايا ثمينة في إطار علاقة شخصية، أم مقابل خدمات رسمية وسهّلت له مصالحه؟"

طلب إنهاء الجلسة مبكراً

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو طلب إنهاء الجلسة مبكرًا اليوم بدعوى أن لديه "محادثة دبلوماسية مهمة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه المحادثة أو الجهة المعنية بها.

خلال الجلسات الـ35 السابقة، أنكر نتنياهو جميع الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به من السلطة. وكان قد خضع لجلسات استجواب منذ يناير الماضي، ضمن محاكمة بدأت رسميًا عام 2020.

ملفات الفساد الثلاثة

الملف 1000: يُتهم فيه نتنياهو بتلقي هدايا فاخرة (سيجار وشمبانيا ومجوهرات) من رجال أعمال أثرياء، أبرزهم أرنون ميلشان، مقابل تسهيلات غير قانونية.

الملف 2000: يدور حول مفاوضات مزعومة بين نتنياهو وأرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، لضمان تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة منافسة.

الملف 4000: يُعد الأخطر، ويتعلق بمنح امتيازات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات، يملكها شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري التابع له.

قدّم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لوائح الاتهام في نهاية عام 2019، متهمًا نتنياهو بالرشوة وخيانة الأمانة، وتُعد هذه أول محاكمة جنائية لرئيس وزراء في تاريخ إسرائيل أثناء توليه المنصب.

يواجه بنيامين نتنياهو منذ سنوات ضغوطًا قانونية غير مسبوقة، مع تواصل المحاكمة الجنائية بالتوازي مع قيادته للحكومة، ويقول خصومه إن القضايا تكشف فسادًا عميقًا في رأس السلطة، بينما يصرّ نتنياهو على أن المحاكمة "مسيّسة" ويقودها اليسار والإعلام بهدف إنهاء مسيرته السياسية.

وتُعد هذه المحاكمة اختبارًا حاسمًا لقدرة النظام القضائي الإسرائيلي على محاسبة شخصيات رفيعة دون اعتبار للموقع أو النفوذ السياسي.