احتجاجات لوس أنجلوس تتصاعد.. إعلان وسط المدينة "منطقة تجمع غير قانوني"

فرضت شرطة لوس أنجلوس، اليوم الاثنين، حظراً شاملاً على التجمع في وسط المدينة، ووصفت المنطقة بأكملها بأنها "منطقة تجمع غير قانوني"، وذلك في أعقاب اليوم الثالث من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون، على خلفية سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي تتبعها الحكومة الفيدرالية.

أصدرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إنذاراً واضحاً قالت فيه: "على الجميع مغادرة المنطقة فوراً"، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً لافتاً في تعامل السلطات مع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ مطلع الأسبوع، وفق وكالة “أسوشيتد برس”. 

وأكدت تقارير أمنية أن الشرطة ألقت القبض على 56 متظاهراً حتى الآن، إلا أن قائد الشرطة جيم ماكدونيل حذّر من أن "عدد الاعتقالات لا يذكر مقارنةً بما قد يحدث لاحقاً"، في إشارة إلى إمكانية تصاعد القمع إذا استمرت الاحتجاجات.

صب الزيت على النار

تزايد التوتر أمس الأحد بشكل ملحوظ بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر استثنائية بنشر الحرس الوطني وتعبئة قوات عسكرية نظامية للتعامل مع الاحتجاجات، رغم معارضة واضحة من حاكم الولاية غافين نيوسوم ومسؤولين محليين اعتبروا القرار تجاوزاً للسلطة الفيدرالية وانتهاكاً للولاية القضائية.

وقد أثار القرار الرئاسي موجة من الغضب الشعبي، دفعت آلاف المتظاهرين للنزول إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة، شهدت مواجهات مع قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق التجمعات.

بدأت شرارة الاحتجاجات في 7 يونيو عندما تحولت حملة تفتيش شنتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في وسط لوس أنجلوس إلى مواجهات مباشرة مع المتظاهرين، الذين اتهموا السلطات بممارسة عنصرية ممنهجة ضد المهاجرين وطالبوا بحماية حقوق المقيمين غير النظاميين. 

وأظهرت لقطات مصورة عمليات دهم عنيفة لعائلات مهاجرة، ما أثار غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع الأمريكي.

تهديدات من الولاية الفيدرالية

في اليوم نفسه، صعّد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم من لهجته ضد واشنطن، مهدداً بأن الولاية قد ترفض دفع الضرائب الفيدرالية في حال مضت إدارة ترامب في خفض التمويل المخصص للولاية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية، والتي يرى سكان كاليفورنيا أنها ضرورية لحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في 8 يونيو، أن 2000 عنصر من قوات الحرس الوطني سيتم نشرهم في لوس أنجلوس "لضمان استعادة الأمن والنظام"، بحسب وصفها، في قرار وصفه معارضون بأنه تصعيد غير مبرر ينذر بعودة ممارسات الدولة البوليسية.

تأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر القائم منذ عودة ترامب إلى الحياة السياسية، وخصوصاً بعد تصريحه بنيته إعادة فرض سياسات هجرة أكثر تشدداً، بما فيها توسيع نطاق عمليات الترحيل وتقليص برامج اللجوء. 

وتشهد مدن عدة في الولايات المتحدة تظاهرات مناهضة لتلك السياسات، لكن لوس أنجلوس، بما تحمله من تنوع ثقافي وكتلة سكانية مهاجرة كبيرة، باتت مركز الانفجار الأكبر حتى الآن.

قلق حقوقي متزايد

أعربت منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن الحريات المدنية عن قلقهم العميق من استخدام القوة المفرطة، داعين الحكومة الفيدرالية إلى احترام التظاهرات السلمية والتراجع عن عسكرة المدن. 

وتستعد هذه المنظمات لتقديم دعاوى قانونية ضد قرارات الحكومة بشأن قمع المظاهرات، فيما يتواصل تدفق المتظاهرين إلى وسط المدينة رغم التحذيرات الأمنية.

ويخشى مراقبون أن تكون هذه التطورات مقدمة لصيف احتجاجي ساخن في أمريكا، يعيد إلى الأذهان مشاهد عام 2020 بعد مقتل جورج فلويد، في ظل أجواء سياسية مشحونة واستقطاب عميق بين الحكومة الفيدرالية وولايات كبرى مثل كاليفورنيا.