بريطانيا تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب انتهاكات لحقوق الفلسطينيين

فرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، عقوبات مشتركة على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب ما وصفته بـ"التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي مع تل أبيب وسط استمرار الحرب في قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية فيه.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي، أن العقوبات تشمل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكلاهما ينتمي إلى اليمين المتطرف داخل الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو. 

وأوضحت أن العقوبات تتضمن منع دخول الوزيرين إلى أراضي الدول الخمس وتجميد أي أصول مالية يملكانها ضمن نطاقها القضائي.

وأكد البيان، الذي حمل توقيع وزراء خارجية الدول المعنية، أن الوزيرين "حرّضا على العنف المتطرف وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين"، معتبرًا أن هذا السلوك "غير مقبول"، وأن الوقت قد حان "لمحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات والخطابات التحريضية".

انتقادات شديدة للاستيطان

ووصف وزراء الخارجية الدفع نحو النزوح القسري للفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة بأنه "أمر مروّع وخطير"، في إشارة إلى خطة أعلنت عنها إسرائيل في مايو الماضي، تقضي ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وفي ذلك الوقت، قال الوزير سموتريتش: "اتخذنا قرارًا تاريخيًا لتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة، وسنُكثّف الوجود اليهودي في شمال السامرة وندعم المحور الشرقي لدولة إسرائيل"، معلنًا أن المرحلة التالية ستكون فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967.

ورغم أن العقوبات ترتبط بوضوح بما يجري في الضفة الغربية، أشار بيان الدول الخمس إلى أن "ما يحدث لا يمكن فصله عن الكارثة الإنسانية في غزة"، مؤكدين أن ما وصفوه بـ"المعاناة الهائلة للمدنيين، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية، لا تزال تثير الرعب والاستنكار".

وحذّر البيان من أي محاولات لنقل غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو إجراءات لتقليص مساحة قطاع غزة، ما يشير إلى القلق المتزايد من مخططات التهجير أو تغيير ديموغرافي محتمل في المناطق المحتلة.

ردود فعل غاضبة

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إدانة القرار، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي إلى أن إسرائيل "أُبلغت مسبقًا" بقرار العقوبات، واصفًا الخطوة بأنها "مخزية"، وأنها تمس "بأعضاء منتخبين في حكومة شرعية".

من جهته، هاجم كل من سموطريتش وبن غفير القرار، واعتبراه تدخلاً في الشؤون الداخلية الإسرائيلية، ومحاباة واضحة "لرواية العدو".

وفي السياق، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها تمثل "لغة متطرفة مروعة"، مطالبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"نبذ هذه اللغة وإدانتها علنًا"، مشددًا على أن القيم الديمقراطية والإنسانية لا يمكن أن تتسامح مع التحريض على العنف أو تبرير الانتهاكات.

خلفية دبلوماسية مشحونة

وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية في ظل تفاقم التوتر بين إسرائيل وعدد من القوى الغربية، التي صعّدت لهجتها في الأسابيع الماضية نتيجة استمرار العمليات العسكرية في غزة، والتي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، وتدمير البنية التحتية المدنية وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وتسود في الأوساط الدولية مخاوف من تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، حيث تزايدت الاعتداءات على القرى الفلسطينية من قبل المستوطنين المسلحين، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن وقف العنف أو حتى التحريض عليه من قبل بعض الوزراء.

ويرى مراقبون أن هذه العقوبات تمثل تحولًا في مواقف بعض الحلفاء التقليديين لإسرائيل، عبر تبني سياسة محاسبة شخصية للمسؤولين المتورطين في الخطابات أو السياسات التي تُعدّ منافية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويُتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام دول أخرى لاعتماد إجراءات مماثلة، في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية في تجاهل الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات وتهيئة الظروف للحل السياسي.