"فرانس برس": اتهامات لباريس بتسليم عتاد عسكري منتظم لإسرائيل منذ أكتوبر 2023

اتهمت شبكة التقدمية العالمية (Progressive International)، الحكومة الفرنسية بتسليم عتاد عسكري إلى إسرائيل بشكل "منتظم ومتواصل" منذ أكتوبر 2023، وذلك في تقرير عرضته الشبكة خلال فعالية في العاصمة باريس، داعية السلطات الفرنسية إلى تقديم توضيحات بشأن حجم ونطاق هذا التعاون العسكري.

واستند التقرير، بحسب ما أكده معدّوه، إلى بيانات مصدرها مصلحة الضرائب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الشحنات الفرنسية تضمنت مكونات تُستخدم في تصنيع "القنابل، القنابل اليدوية، الطوربيدات، الألغام، الصواريخ"، إضافة إلى "قاذفات صواريخ وبنادق عسكرية"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء. 

وقدّم التقرير في إطار لقاء نظمه نواب من حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي وتسع جمعيات ناشطة، بحضور شخصيات سياسية ومدنية.

مطالبة بردود من السلطات 

كشف الأمين العام لشبكة التقدمية العالمية، الناشط دافيد أدلر، الذي يتخذ مقره في جنيف، أن الشبكة وثّقت "ملايين قطع المدفعية" التي تم شحنها من فرنسا إلى إسرائيل بشكل أسبوعي وشهري بين أكتوبر 2023 وأبريل 2025.

وقال أدلر لوكالة فرانس برس: "نطالب بإجابات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات، والمدى الكامل للتعاون التجاري والعسكري بين فرنسا وإسرائيل". لكنه أقرّ في الوقت نفسه باستحالة التحقق من استخدام هذه القطع في الحرب المستمرة على قطاع غزة.

من جانبه، جدّد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو نفيه لهذه الاتهامات، مؤكداً الجمعة أن "فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل"، باستثناء حالتين فقط، هما تسليم مكونات مخصصة لأنظمة الدفاع مثل منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، وشحنات "معاد تصديرها"، أي لا تكون ضمن صادرات مباشرة.

استقرار في حجم الطلبات 

أشار التقرير السنوي المقدم إلى البرلمان الفرنسي بشأن صادرات الأسلحة، إلى أن فرنسا تلقت طلبات أسلحة من إسرائيل بقيمة 19,9 مليون يورو في عام 2023، وهو رقم يعكس نوعاً من الاستقرار مقارنة بعامي 2022 (25,6 مليون يورو) و2021 (19,4 مليون يورو).

في السياق، كشف تقرير ثانٍ عن ارتفاع حاد في صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) من فرنسا إلى إسرائيل خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها 192 مليون يورو، مقارنة بـ34 مليون يورو فقط في عام 2022، وكان معظم هذه الشحنات عبارة عن معدات إلكترونية.

تُثير هذه الأرقام، وفقًا لجماعات المجتمع المدني والمنظمات المناهضة لتصدير السلاح، مخاوف من أن تكون فرنسا مساهمة بشكل غير مباشر في الأعمال العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل الانتقادات المتزايدة لسلوك الجيش الإسرائيلي في غزة، وسط تزايد دعوات من المجتمع المدني والسياسيين اليساريين للمطالبة بفرض حظر تام على صادرات الأسلحة أو المكونات العسكرية إلى إسرائيل.

خلفية سياسية وأخلاقية

يأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه الغرب ضغوطاً متزايدة لإعادة تقييم علاقاته العسكرية مع إسرائيل، في ظل التقارير الدولية التي توثق خسائر فادحة في الأرواح وتدهوراً حاداً في الوضع الإنساني في غزة. 

وتشكل الشفافية حول صادرات الأسلحة موضوعاً حساساً في فرنسا، حيث طالبت منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون، الحكومة بتوضيح موقفها والتوقف عن دعم "طرف متورط في نزاع تنُتهك فيه قوانين الحرب".