تصاعد العنف في كولومبيا ومقتل 7 أشخاص إثر هجمات بجنوب غرب البلاد

قُتل سبعة أشخاص على الأقل، في سلسلة من 24 هجومًا منسقًا استهدفت جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أعلنت الشرطة الوطنية، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة أمنية متصاعدة تهدد الاستقرار الهش الذي تحاول السلطات الحفاظ عليه منذ سنوات.

وأوضحت الشرطة أن الهجمات طالت مدينة كالي، ثالث أكبر مدن البلاد، إضافة إلى بلدات فيا ريكا، غواتشينته، وكورينتو، حيث استُهدفت مراكز للشرطة، وأبنية بلدية، وأهداف مدنية، ما تسبب في مقتل عنصرين من الشرطة وعدد من المدنيين، وإصابة 28 شخصاً على الأقل، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأفاد شهود عيان بأنهم عاينوا حطام سيارات مفخخة وركام أبنية متفحمة في مناطق الهجوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان فصولاً دامية من تاريخ البلاد.

اتهامات لعصابات مسلحة

ورجّح قائد الشرطة الوطنية، الجنرال كارلوس فرناندو تريانا، أن المهاجمين ينتمون إلى عصابة محلية مسلحة استخدمت سيارات ودراجات نارية مفخخة، بالإضافة إلى أسلحة نارية وطائرات مسيّرة يُشتبه في استخدامها للمرة الأولى ضمن هذا النوع من الهجمات في المنطقة.

وتأتي هذه الهجمات بعد أقل من أسبوع على محاولة اغتيال المرشح الرئاسي والسناتور السابق ميغيل أوريبي في العاصمة بوغوتا، ما زاد من قلق الكولومبيين بشأن عودة مشهد الاغتيالات والعنف السياسي الذي طبع البلاد خلال الثمانينيات والتسعينيات، عندما كانت الحروب بين الدولة والعصابات المسلحة في أوجها.

واتهمت الشرطة وخبراء في الأمن فصيلاً منشقاً عن جماعة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) يُعرف باسم "هيئة الأركان العامة المركزية" بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة. 

وفي السياق، قالت إليزابيث دكنسون، كبيرة المحللين في منظمة "مجموعة الأزمات الدولية"، إن "الهجمات كانت منسقة بشكل جيد، وتعكس مدى التقدّم العملياتي الذي حققته هذه المجموعة". 

وأضافت: "ما شهدناه في كالي مثير للقلق، ويدل على قدرة هذه الفصائل على التحرك بفعالية في مناطق حضرية كبرى".

تعثر جهود السلام

وفشلت الحكومة الكولومبية بقيادة الرئيس غوستافو بيترو، الذي انتُخب عام 2022 كأول رئيس يساري في تاريخ البلاد، في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع هذه الفصائل المنشقة رغم جولات الحوار المتكررة. 

وبينما تسعى الحكومة إلى المضي قدماً بمشروع "السلام الكامل"، تواجه تحديات كبيرة على الأرض من قبل جماعات لم تلتزم باتفاقية السلام التاريخية الموقعة مع "فارك" عام 2016.

وأكد وزير الداخلية أرماندو بينديتي أن الحكومة تملك "أدلة أولية" تشير إلى تورط جماعات إجرامية في الهجوم الذي استهدف أوريبي، دون أن يكشف عن تفاصيل تلك الأدلة. 

واعتبر محللون أن هذه التطورات قد تعيد البلاد إلى مرحلة المواجهة المفتوحة مع العصابات والمليشيات المسلحة، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بوضع حد للانفلات الأمني.

قلق من عودة الماضي الدموي

ويخشى المواطنون من أن تتحول هذه الهجمات إلى نمط جديد من التصعيد المنظم، خصوصاً أن كالي تعتبر من أكثر المدن التي شهدت عنفاً خلال احتجاجات عام 2021، وهي منطقة استراتيجية من حيث النفوذ الاقتصادي والسياسي، ما يجعل استقرارها محط اهتمام محلي ودولي.

وتواجه الحكومة ضغوطاً داخلية متزايدة بسبب التباطؤ في الإصلاحات الاجتماعية والأمنية التي وعد بها الرئيس بيترو، في حين يرى مراقبون أن تنامي العنف وتضاؤل الثقة الشعبية قد يعززان نفوذ اليمين في الانتخابات المقبلة، خصوصاً مع تكرار الهجمات ضد مسؤولين حكوميين وسياسيين معارضين.