مقتل شرطيين إثر صدامات بين أنصار موراليس وقوات الأمن في بوليفيا

قُتل شرطيان وأُصيب آخرون بجروح، الأربعاء، في بلدة يالاغوا المنجمية الواقعة في منطقة بوتوسي جنوب غرب بوليفيا، خلال صدامات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن ومؤيدين للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس الذين كانوا يقطعون طريقًا رئيسيًا احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأعلن وزير الداخلية روبرتو ريوس، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن الشرطيين قُتلا بالرصاص "بطريقة جبانة"، وفق تعبيره، أثناء تدخل الأمن لفتح الطريق الذي قطعه المتظاهرون، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأوضح أن عددًا من رجال الشرطة أُصيبوا بجروح خلال العملية، دون تحديد الحصيلة الدقيقة للمصابين.

وتأتي هذه المواجهات بعد أقل من 24 ساعة على اندلاع صدامات أخرى في البلدة نفسها، أسفرت عن إصابة 17 شخصًا، معظمهم من المدنيين، في اشتباكات بين أنصار موراليس وسكان محليين حاولوا فتح الطريق المغلق.

احتجاجات للمطالبة برحيل الرئيس

بدأت الاحتجاجات منذ الثاني من يونيو الجاري، عندما أطلق مؤيدو موراليس حملة إغلاق للطرق الحيوية في عدة مناطق من بوليفيا، للمطالبة باستقالة الرئيس الحالي لويس آرسي، متهمين إدارته بالفشل الاقتصادي والتلاعب بالمؤسسات الديمقراطية لمنع موراليس من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 أغسطس المقبل.

وبحسب الهيئة الوطنية للطرق في بوليفيا، فقد بلغ عدد الطرق المغلقة يوم الثلاثاء 29 طريقًا، ما تسبب في شلل واسع في حركة النقل، وتعطيل للأنشطة الاقتصادية، وزيادة حدة التوترات بين السكان والسلطات.

تشهد بوليفيا منذ أشهر أزمة سياسية متفاقمة، تتجذر في الانقسام الحاد بين الرئيس الحالي لويس آرسي والرئيس الأسبق إيفو موراليس، الحليف السابق الذي تحوّل إلى أبرز خصومه داخل حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكم. 

ويتّهم موراليس، الذي أُجبر على الاستقالة في عام 2019 عقب اتهامات بالتزوير الانتخابي، الحكومة الحالية بالسعي لإقصائه من الحياة السياسية، من خلال تدخل القضاء في صلاحيات المحكمة الانتخابية.

وتصاعدت حدة هذا النزاع الداخلي مع تدهور الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي، وارتفاع في التضخم، وتراجع في الصادرات، خصوصًا بعد انخفاض العائدات من إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد البوليفي.

تحذيرات من العنف

أثارت أعمال العنف الأخيرة مخاوف متزايدة من انزلاق البلاد نحو موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، شبيهة بما شهدته في أواخر عام 2019 حين اندلعت اضطرابات دامية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بعد انتخابات مثيرة للجدل.

ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات إلى ضبط النفس وضمان احترام حق التظاهر السلمي، وفي الوقت ذاته شددت على ضرورة حماية حرية الحركة والسكان المدنيين الذين تأثروا سلبًا بإغلاق الطرق.