بمناسبة اليوم العالمي.. دعوة للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في الوطن العربي
بمناسبة اليوم العالمي.. دعوة للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في الوطن العربي
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي أقرّته منظمة العمل الدولية عام 2002 ويُصادف الثاني عشر من يونيو من كل عام، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، إلى حشد الاهتمام العربي والدولي، وتجديد الدعوة إلى تعزيز الالتزام الإقليمي والدولي للقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال، من خلال رؤى موحدة وجهود متكاملة.
يأتي هذا اليوم في ظل استمرار ابتعاد العالم عن تحقيق الهدف الدولي المتمثل في القضاء التام على عمل الأطفال بحلول عام 2025.
وأظهرت التقديرات العالمية الصادرة عام 2021 أن هناك نحو 160 مليون طفل يعملون حول العالم، منهم 63 مليون فتاة و97 مليون فتى.
وتُعزى هذه الأرقام إلى عوامل متشابكة تشمل تداعيات جائحة كوفيد-19، وتصاعد آثار التغير المناخي، واستمرار النزاعات المسلحة، إلى جانب التقدم التكنولوجي المتسارع، واتساع فجوة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، التي عمّقت هشاشة الأسر وزادت من قابلية الأطفال للانخراط في سوق العمل مبكرًا.
رهانات مستقبلية وفرص للتغيير
ورغم التحديات، تلوح في الأفق فرص واعدة تعزز الأمل في إنهاء هذه الظاهرة، ومن المنتظر أن تُشكّل القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرّر عقدها في نوفمبر المقبل في دولة قطر، محطة مهمة لتسليط الضوء على آليات تعزيز العمل اللائق، ومكافحة الفقر كجذر رئيسي لعمل الأطفال.
يُرتقب أن تسهم نتائج هذه القمة في إثراء محاور المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المزمع عقده في عام 2026 بالمملكة المغربية، بما يعزز من تكامل الجهود بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ومن منطلق الالتزام المشترك من قبل الشركاء الإقليميين، أكدت جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية، استعدادهم الكامل لمواصلة التعاون وتكثيف الجهود في مكافحة عمل الأطفال.
ومنذ إصدار دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" عام 2019، حرصت الجهات الثلاث على دعم المعرفة والوعي المجتمعي حول الظاهرة، وتسليط الضوء على تأثيراتها العميقة على واقع الأطفال.
وفي هذا الإطار، سيتم تنظيم المؤتمر العربي حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية" عام 2025، تأكيدًا على أن بناء منظومة حماية اجتماعية عادلة وشاملة يُعد المدخل الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل كريم للأطفال.
الطفولة تحت الحصار
وفي هذا اليوم، لا يمكن الحديث عن حقوق الأطفال دون التوقف عند المأساة المستمرة في قطاع غزة، حيث يعيش الأطفال واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى استشهاد ما يقارب 18 ألف طفل، إلى جانب حرمان آلاف آخرين من الحق في الحياة، والتعليم، والصحة، والغذاء، والمأوى، وما يجري في غزة يُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان حقوق أطفال فلسطين وصون كرامتهم وحياتهم.
ودعا البيان جميع الجهات المعنية، الحكومية والمدنية والدولية، إلى التحرك العاجل والفعّال لحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال، ومحاسبة كل من ينتهك حقوقهم أو يتسبب في حرمانهم من طفولتهم.