الرئيس النيجيري ينفي السعي لنظام الحزب الواحد والمعارضة تحذّر من انحدار ديمقراطي

نفى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الخميس، وجود أي خطة لتحويل النظام السياسي في البلاد إلى نظام الحزب الواحد، رافضًا اتهامات بتوظيف سلطات الدولة لدفع قادة المعارضة إلى الانشقاق والانضمام إلى الحزب الحاكم.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الفيدرالي بمناسبة يوم الديمقراطية، قال تينوبو: لم أؤمن يومًا بأن نظام الحزب الواحد يصلح لنيجيريا، لا في الماضي، ولا في الحاضر، ولا في المستقبل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

موجة انشقاقات تقلق الشارع

شهدت الأشهر الأخيرة انضمام عدد من حكام الولايات وأعضاء البرلمان من المعارضة إلى حزب "مؤتمر جميع التقدميين" الحاكم، ما أثار تساؤلات عن دوافعهم، وسط اتهامات بممارسة ضغوط سياسية.

وتصاعدت المخاوف بعد تصريح مثير للجدل من عبد الله جاندوجي، رئيس الحزب الحاكم، قال فيه: "لا ضرر في أن تصبح نيجيريا دولة الحزب الواحد"، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تهديدًا صريحًا للتعددية السياسية.

 احتجاجات في لاجوس

نظّم عشرات من الشباب احتجاجات غاضبة في مدينة لاجوس، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ورفعوا شعارات تندد بـ"الفساد وسوء الإدارة والتربح من الدولة"، متهمين الحكومة بإهمال مطالب ملايين المواطنين.

المتظاهرون أعربوا عن رفضهم لما وصفوه بـ"تآكل الديمقراطية" لصالح "نخبة سياسية تتركز حول الحزب الحاكم".

المعارضة تتّهم الأجهزة الأمنية 

قال ديبو أولوجوناجبا، المتحدث باسم حزب الشعب الديمقراطي المعارض، إن ما يجري في البلاد هو "إضعاف ممنهج للمعارضة"، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة تُستخدم لملاحقة سياسيين معارضين بهدف دفعهم إلى التحول نحو الحزب الحاكم.

وأضاف: "تينوبو يعيد تفعيل أدوات الدولة القمعية التي اشتهرت بسوء السمعة في فترات الاستبداد السابقة".

تعتبر نيجيريا أكبر ديمقراطية في إفريقيا من حيث عدد السكان، ويُنظر إلى استقرارها السياسي كعامل حاسم في الأمن الإقليمي في غرب إفريقيا.

إلا أن البلاد عانت في السابق من انقلابات عسكرية واحتكارات حزبية، قبل أن تنتقل إلى حكم مدني عام 1999. ومنذ ذلك الحين، كان تداول السلطة بين الأحزاب يمثل ركيزة للديمقراطية.

لكن المراقبين يحذرون من أن أي تحول غير رسمي نحو نظام الحزب الواحد سيؤدي إلى تفكيك تدريجي للبنية الديمقراطية، لا سيما في ظل ضعف القضاء، وانتشار الفساد، والتضييق على حرية التعبير.