"نيويورك تايمز": القضاء الفيدرالي يعيد 3 مفوضين طردهم ترامب من الهيئات المستقلة

أعاد قاضٍ فيدرالي في ولاية ماريلاند تعيين ثلاثة مفوضين ديمقراطيين في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، بعد أن أقالهم الرئيس دونالد ترامب دون مسوغ قانوني.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، ألغى القاضي الفيدرالي ماثيو جيه. مادوكس، التابع للمحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية ماريلاند، قرارات الطرد التي اتخذها ترامب بحق الأعضاء الثلاثة، مؤكدًا أن القانون لا يجيز للرئيس عزل المفوضين في الهيئات المستقلة إلا في حالات الإهمال الجسيم أو سوء السلوك الوظيفي؛ وهي شروط لم تتحقق في القضية محل النزاع.

وأوضح القاضي مادوكس في نص الحكم أن "المدّعين أدّوا واجباتهم بكفاءة، ولم تُوجَّه إليهم أي اتهامات بالإهمال أو سوء التصرف من قبل الرئيس ترامب أو الرئيس جو بايدن".

جاء هذا القرار ليشكل انتكاسة جديدة لترامب في مساعيه المستمرة خلال فترة رئاسته الثانية لإعادة تشكيل الهيئات المستقلة عبر إقصاء شخصيات يعدها مناوئة لتوجهاته السياسية.

ترامب خالف القانون

وشهد الشهر الماضي قرارًا مشابهًا من قاضية فيدرالية أخرى عدّت ترامب خالف القانون حين أقال أعضاء ديمقراطيين في مجلس مراقبة الخصوصية والحريات المدنية، وهو كيان مستقل يُعنى بحماية الحقوق المدنية.

أعلن الأعضاء الثلاثة المعاد تعيينهم، وهم المفوضة رئيسة لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية ماري تي. بويل، والمفوض ريتشارد إل. ترومكا الابن، والمفوض ألكسندر هوهن-ساريك، في تصريحات منفصلة بعد قرار فصلهم، أنهم استُهدفوا بسبب مواقفهم الصارمة في التصويت لأجل حظر استيراد بطاريات الليثيوم الرديئة، ورفضهم تخفيض عدد موظفي اللجنة.

توازن اللجنة على المحك

تنتهي ولاية المفوضة ماري بويل في أكتوبر المقبل، ما يمنح ترامب فرصة لتعيين مفوض بديل عنها، وبالتالي ترجيح كفة الجمهوريين في اللجنة المكونة من خمسة أعضاء.

تشرف هذه اللجنة على سلامة المنتجات الاستهلاكية في السوق الأمريكية، بما في ذلك الألعاب، وأسرّة الأطفال، والأجهزة الإلكترونية، وتشكل أحد الخطوط الأمامية لحماية المستهلكين من السلع الخطرة.

وأعاد هذا الحكم القضائي التأكيد على أهمية استقلال الهيئات الرقابية، وضرورة احترام الضوابط القانونية التي تحكم عملها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمحاولات الرئاسية للهيمنة على مؤسسات الدولة.