السلفادور تتعافى من الإرهاب.. وتحاول اللحاق بركب حقوق الإنسان

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025. واستعرضت الحالة في السلفادور، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من إندونيسيا والبرازيل وتشيكيا.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 يوليو المقبل، فقد واجهت السلفادور تحديات خطِرة على مدى عقود، حيث أنشأت الجماعات الإرهابية فيها دولة موازية. وبحلول عام 2024، انخفض معدل جرائم القتل، فيما يمثل تراجعاً بنسبة 98.2 في المئة، حيث سجل مرور 800 يوم دون وقوع جرائم قتل. 

وقالت الدولة محل الاستعراض، إن التحول في مجال السلامة العامة مثّل إنجازاً كبيراً، وشكلت السلامة أساس الرفاه والتنمية. ومن خلال استراتيجيات مثل خطة السيطرة الإقليمية، أصبحت السلفادور معياراً مرجعياً عالمياً للسلامة العامة. 

ولم يقتصر التأثير على الأعداد، فكل حياة أنقذت ساعدت على تحقيق التماسك الاجتماعي، وركزت الاستراتيجية الأمنية على تعزيز الحيز العام والمجتمع من خلال مبادرات مثل مراكز الرعاية والفرص الحضرية ومديرية الاندماج، بما يضمن الرفاه والمضي قدماً نحو "المعجزة الاقتصادية"، بحسب التقرير.

وشكلت إمكانية اللجوء إلى العدالة، استناداً إلى نظام أمني موثوق به والملاحقة القضائية الفعالة وإعادة التأهيل الاجتماعي، الأساس لإنشاء محاكم لمكافحة الجريمة المنظمة. وأعطت السياسة الأمنية الأولوية لحقوق الإنسان، بكفالة الشرعية ومراعاة الأصول القانونية. وعملت الأدوات القانونية على مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة وحماية الضمانات الفردية والحد من الإفلات من العقاب.

وعززت السلفادور التدابير الرامية إلى القضاء على العنف الجنساني، ما أدى إلى خفض حالات قتل الإناث بنسبة 89 في المئة، وأدى تحسن الأوضاع الأمنية إلى تحسن الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 387.44 مليون دولار وبلغت قيمة التعاون الدولي 1489 مليون دولار.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ركزت عملية التحول على التنمية الشاملة للأطفال والمراهقين من خلال تحسين الظروف المعيشية. وشملت التدابير تعزيز الحق في الحياة منذ بدء الحمل ودعم الأمهات. 

وأدى قانون رعاية الولادة المعني بظروف الولادة اللائقة والعناية المحبة والمراعية للأطفال حديثي الولادة إلى تجديد 28 مستشفى للولادة وشجع الرضاعة الطبيعية. وتلقى أكثر من 80 في المئة من الأطفال حديثي الولادة الدعم. 

واعترفت السلفادور بأن الشعوب الأصلية تشكل 1.2 في المئة من السكان، وأعلنت يوماً وطنياً للشعوب الأصلية، وشجعت السياسة الوطنية التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للشعوب الأصلية، كما كفلت إمكانية اللجوء إلى العدالة من خلال الترجمة إلى لغة الإشارة، وإصدار الوثائق القانونية بصيغ يسهل الاطلاع عليها. 

وتجاوزت السلفادور هدف استثمار 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الصحة العامة ما قلل من النفقات التي تتحملها الأسر المعيشية من جيوبها الخاصة. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد السلفادور خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

وشملت التوصيات أيضاً، منع جميع حالات التعذيب والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية.

كما شملت التوصيات، اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة البلدان الأمريكية في قضية بياتريس ضد السلفادور، وإيلاء الاهتمام الكامل للنداءات الدولية والكف عن إضفاء الطابع المؤسسي على انتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء مؤسسات قوية لمساعدة ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان وهي ضرورية للتأمين الفعال للمواطنين.