فولكر تورك: حقوق الإنسان يجب أن تكون محور السلام في غزة

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك جميع الأطراف إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان في صميم عملية التعافي وبناء السلام في غزة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو سلام دائم وعادل لشعبي فلسطين وإسرائيل.

وفي بيان أصدره يوم الجمعة، أشار تورك إلى ما وصفه بـ"الارتياح العالمي الجماعي" إزاء المؤشرات التي توحي بقرب نهاية الحرب والمعاناة الإنسانية التي عاشها المدنيون في قطاع غزة خلال العامين الماضيين وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكد المفوض السامي أن تحقيق سلام مستدام يتطلب جهداً جماعياً وإرادة صادقة من جميع الأطراف المعنية، إضافة إلى دعم حقيقي من المجتمع الدولي لتهيئة بيئة قائمة على العدالة والمصالحة والكرامة الإنسانية.

الكرامة والمساءلة

وقال تورك إن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل هي جوهر الكرامة الإنسانية وأساس للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في سياق النزاع، مضيفاً أن "تحقيق العدالة والمحاسبة شرط لا غنى عنه للمصالحة والشفاء الطويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأكد المفوض السامي أهمية تمكين جميع الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية، من التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار المتعلق بمستقبلهم، بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء.

وشدد تورك على أن أي عملية تعافٍ حقيقية يجب أن تبدأ باستعادة الوصول الكامل إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الطبية والتعليم، بما يضمن للأطفال أن يعيشوا ويكبروا في بيئة آمنة خالية من الخوف.

كما أكد ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ووجوب أن تستند الجهود السياسية المستقبلية إلى عملية شاملة وذات مغزى تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.

ضمان مركزية حقوق الإنسان

وحدد المفوض السامي عدداً من المجالات التي يجب أن تكون حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ منها في أي عملية سلام أو إعادة إعمار قادمة، أبرزها المساءلة والعدالة الانتقالية حيث شدد تورك على أنه لا يمكن تحقيق مصالحة حقيقية دون كشف الحقيقة والاعتراف بالفظائع التي ارتُكبت، وضمان العدالة لجميع الضحايا على الجانبين.

وفيما يتعلق بالأمن وسيادة القانون أكد أن الأمن يجب أن يُفهم بشكل شامل، بحيث يشمل أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وأن يُبنى على أساس سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.

وأوضح تورك أن احترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها –الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية– يشكل الإطار الأمثل لإقامة نظام حكم ديمقراطي خاضع للمساءلة وشامل لجميع فئات المجتمع.

التعليم من أجل السلام

دعا المفوض السامي إلى معالجة جميع أشكال التمييز وخطاب الكراهية التي تؤجج الانقسام والعنف، مؤكداً أن التربية على حقوق الإنسان تشكل ركيزة لبناء الثقة والسلام الدائم.

يأتي بيان فولكر تورك في وقت يسوده تفاؤل حذر بشأن إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بعد جولات طويلة من النزاع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ودمّر البنية التحتية في القطاع.

وكان مكتب المفوض السامي قد وثّق خلال العامين الماضيين انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جميع الأطراف، ودعا مراراً إلى المساءلة وإنهاء دوامة العنف والإفلات من العقاب.

وتؤكد الأمم المتحدة أن أي سلام مستدام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون معالجة جذور الصراع وضمان الكرامة والعدالة والمساواة لجميع الشعوب في المنطقة.