مركز حقوقي: المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على هدم منازل بمخيم جنين

قال مركز "عدالة" الحقوقي العربي في الداخل الفلسطيني، الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسا عاجلا تقدم به في 12 يونيو الجاري، لوقف عمليات الهدم الواسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي داخل مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.

وأضاف المركز، في بيانٍ وفق ما أوردته وكالة أنباء الأناضول، أن قرار المحكمة، الصادر الثلاثاء، يعني السماح للجيش بمواصلة تدمير نحو 90 مبنى مدنيا في المخيم، معتبرًا أن ذلك يشكل ضوءًا أخضر لاستمرار عمليات التهجير والتدمير الشامل.

قرار قضائي خطير

ورأى مركز عدالة أن المحكمة أقرّت بشكل فعلي بالمزاعم العامة التي يسوقها الجيش الإسرائيلي، والتي تقول إن عمليات الهدم ضرورية لتأمين حرية الحركة لقواته داخل المخيم، دون أن تتطرق المحكمة إلى غياب الاشتباكات حالياً أو أن المناطق المستهدفة خالية من السكان.

وأوضح المركز أن قرار المحكمة جاء استناداً إلى إخطار عسكري صدر في 19 مارس الماضي، أجاز هو الآخر هدم نحو 95 مبنى في جنين، ما يشير إلى توجه منهجي لتوسيع سياسة الهدم الممنهج في الضفة الغربية.

شرعنة للهدم الجماعي

وذكّر مركز "عدالة" بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في 7 مايو الماضي التماساً آخر قدمه لوقف هدم أكثر من 100 منزل في مخيمي نور شمس وطولكرم، ما يؤكد أن هذه الأحكام تشكل امتداداً لسوابق قضائية تشرعن عمليات الهدم الواسعة.

وأكد المركز أن المحكمة تجنبت مراجعة تصنيف الجيش الإسرائيلي للمخيمات كمناطق قتال، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، يمنح الجيش غطاءً قانونيًا لمواصلة سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري، ويُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

تصعيد عسكري يُعمّق الأزمة

أشار البيان إلى أن عمليات الهدم هذه ترافقت مع تصعيد عسكري واسع في الضفة الغربية، استهدف بشكل خاص مخيمات اللاجئين، ما أدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم منذ مطلع العام الجاري.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات هدم إضافية كثيرة دون سابق إنذار، الأمر الذي يحول دون معرفة الحجم الحقيقي للأضرار الناتجة عن هذه الاعتداءات.

استمرار العدوان في المخيمات

وأوضح "عدالة" أن العدوان الإسرائيلي على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لا يزال مستمرًا منذ 21 يناير الماضي، ضمن سياسة تهدف إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها الأصليين.

تأتي قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية في سياق تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية وغزة، فمنذ 7 أكتوبر 2023، تنفذ إسرائيل عدواناً واسعاً ضد قطاع غزة خلف نحو 185 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط مجاعة وأزمة إنسانية خانقة.

بالتوازي، صعّدت قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، لا سيما في القدس الشرقية، حيث أسفرت الهجمات عن استشهاد 979 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17,500 شخص حتى منتصف يونيو 2025.

تُعد قرارات الهدم الصادرة عن المحكمة الإسرائيلية جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني، تحت غطاء قضائي وعسكري، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر الهدم الجماعي والتهجير القسري في المناطق الخاضعة للاحتلال.