تقرير دولي.. أنشطة الشركات تهدد حقوق الإنسان ودعوات لتشريعات ملزمة

في ظل تنامي النزاعات المسلحة، واختلال المناخ العالمي، وتصاعد استخدام التكنولوجيات غير الخاضعة للرقابة، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أخطار متزايدة تهدد حقوق الإنسان بسبب أنشطة الشركات حول العالم، داعيًا إلى إنشاء أطر تنظيمية ملزمة توقف الانتهاكات المستمرة المرتبطة بالأعمال التجارية.

وجاءت تحذيرات المفوض السامي في تقريره عن افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المنعقد في جنيف بين 25 و27 نوفمبر 2024، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ59 والتي تتواصل فعاليتها حتى 11 يوليو المقبل، واطلع «جسور بوست» على نسخة منه.

وقال تورك، إن العالم يشهد "تكاثرًا للنزاعات، وفوضى مناخية، واستغلالًا للتكنولوجيا في غياب الضمانات، مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن ممارسات تجارية عدوانية.

وأكد التقرير أن الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري واستغلال الموارد الطبيعية في مناطق النزاع، إلى جانب أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أسهمت في تفاقم الأزمات الإنسانية، والتسبب في تهجير قسري واسع النطاق، خاصة للشعوب الأصلية. وأشار المفوض السامي إلى ظروف العمل الاستغلالية التي تتجاهل المعايير الأساسية للكرامة والعدالة.

ورغم إشادته بتقدم مثل اعتماد التوجيه الأوروبي 1760/2024 بشأن التزام الشركات ببذل العناية الواجبة، شدد المفوض السامي على أن التدابير الطوعية ليست كافية، مطالباً بإيجاد سياسات عامة وتشريعات صارمة تضمن المنافسة العادلة وتحقق إنصافاً للمجتمعات المتضررة.

وأكد الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، وفقاً للتقرير، أن حماية الحقوق في سياق الأنشطة التجارية تستوجب "مزيجاً ذكياً من التدابير" تشمل إجراءات إلزامية وطوعية على المستويين الوطني والدولي.

وشدد على أن مسؤولية حماية حقوق الإنسان لا تقع فقط على عاتق الشركات، بل على الحكومات التي يجب أن تسن تشريعات فعالة، وتوفر سبل الانتصاف للفئات المتضررة، وخاصة في ظل تحديات متفاقمة مثل التغير المناخي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وحذرت المفوضية من تصاعد القمع الرقمي عبر الحدود ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة بضمان حمايتهم وتعزيز المساءلة القانونية ضد أي جهة تمارس الترهيب أو الانتقام بحقهم. كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي لتوفير بيئة قانونية تحترم حرية التعبير والتجمع في مواجهة نفوذ الشركات المتزايد.

وتناول المنتدى شهادات متعددة من ممثلين حكوميين، ونشطاء، وخبراء، أبرزها: التأثيرات السلبية لصناعة الأسلحة، التي تسهم في النزاعات وانتهاكات حقوق المدنيين، وسط ضعف آليات الرقابة، وندرة الشفافية من الشركات. وتهديد الذكاء الاصطناعي للفئات الهشة، حيث تمت مناقشة استخدام أدوات التتبع والمراقبة التي تفتقر إلى الحوكمة الأخلاقية، مع دعوات لوضع أطر تضمن العدالة والمساواة.

وسلّط المشاركون في المنتدى الضوء على التمييز البنيوي في سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك التمييز الطبقي والتمييز القائم على النسب، والذي يعرّض مجموعات بأكملها للاستغلال المزمن، خاصة في قطاعات الزراعة والتعدين.

واختتم الفريق العامل المنتدى بالتأكيد على أن هناك اتجاهاً عالمياً متصاعداً نحو تشديد المتطلبات القانونية المفروضة على الشركات، وتطوراً ملحوظاً في اجتهادات الهيئات القضائية. إلا أنه حذر من أن هذه الإنجازات ستظل غير فعالة ما لم يتم تفعيل جهود التوعية وبناء القدرات، وحماية الفاعلين الحقوقيين.

ودعا المشاركون إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني الدولي لضمان تنفيذ الالتزامات الحقوقية بشكل صارم، خاصة في القطاعات ذات الأثر الواسع مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة، الأسلحة، والزراعة.