محكمة فرنسية تبت في اتهام شاب بالتواطؤ بقتل شرطيين عام 2016

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، السبت، في قضية محمد الأمين عبروز، البالغ من العمر 33 عامًا، المتهم بالتواطؤ في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شرطيان فرنسيان عام 2016، وهي الجريمة التي تبناها تنظيم "داعش" وأثارت صدمة وطنية واسعة.

طالبت النيابة العامة الفرنسية، بتأكيد الحكم الابتدائي الصادر بحق عبروز بالسجن المؤبد، مع فترة إلزامية لا تقل عن 22 عامًا، معتبرة أن المتهم شارك بشكل مباشر في تنفيذ الجريمة، وأنه "كان حاضرًا داخل منزل الشرطيين وقت وقوع الجريمة"، وساعد الجاني الرئيسي، العروسي عبالة، على ارتكاب الجريمة وتنفيذ احتجاز رهينة، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكد ممثل الادعاء أن عبروز "أسهم بفعالية في التخطيط والتنفيذ" وأنه "على علم بالنوايا الإرهابية للعروسي عبالة"، مشددًا على أنه "كان مرتبطًا بجماعة إرهابية" بحسب الاتهامات الرسمية.

جريمة هزّت فرنسا

تعود القضية إلى 13 يونيو 2016، عندما قام العروسي عبالة، البالغ من العمر 25 عامًا حينها، بذبح الشرطية جيسيكا شنايدر (36 عامًا) أمام طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات، داخل منزلهما في منطقة مانيافيل قرب باريس. وبعد ذلك، طعن شريكها الشرطي جان باتيست سالفان (42 عامًا) حتى الموت، لدى عودته إلى المنزل.

وانتهت الجريمة الدموية بمقتل عبالة نفسه، بعد عملية اقتحام نفذتها وحدة النخبة في الشرطة الفرنسية لتحرير الطفل الرهينة. 

وكان الجاني قد أعلن مبايعته لتنظيم "داعش" في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أكسب الجريمة صبغة إرهابية واضحة، وفاقم من وقعها على الرأي العام الفرنسي.

الدفاع يشكك في الأدلة 

في المقابل، طالب محامي الدفاع، فانسان برينغارت، بتبرئة موكله، مؤكدًا أنه "لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية عن مجزرة مانيافيل"، وأن "وجوده المزعوم في المنزل لا يعني مشاركته أو تواطؤه". 

كما ندد المحامي بـ"غياب الأدلة الملموسة" واعتبر أن النيابة "تستند إلى فرضيات ظرفية لا تستوفي المعايير القانونية للإدانة الجنائية".

ودعا هيئة المحكمة إلى "التمسك بمبدأ قرينة البراءة وعدم إصدار حكم بناء على التخمينات أو الضغط الشعبي"، خاصة أن عبروز "أنكر مرارًا أي علم مسبق بنية عبالة ارتكاب الجريمة".

خلفية المتهم وسوابقه القضائية

وسبق أن أُدين محمد الأمين عبروز في عام 2021 بالسجن خمس سنوات، بسبب عدم الإبلاغ عن جريمة إرهابية، وذلك ضمن تحقيق أوسع في مخطط كان يهدف إلى تفجير سيارة مفخخة قرب كاتدرائية نوتردام في باريس عام 2016، وهي قضية مرتبطة بشبكة من المتطرفين الإسلاميين.

وتُعد هذه القضية إحدى القضايا البارزة في ملف محاربة الإرهاب الداخلي في فرنسا، والتي تتعامل معها السلطات القضائية والأمنية بحساسية بالغة، خاصة بعد موجة الهجمات التي شهدتها البلاد في 2015 و2016، وأبرزها هجمات باتاكلان.

تُشكل المحاكمة الحالية جزءًا من حملة أوسع تقودها الحكومة الفرنسية لتعزيز منظومة مكافحة الإرهاب والتطرف الداخلي، في ظل مطالب شعبية مشددة بتعزيز الأمن وفرض أقصى العقوبات على كل من يُشتبه بتواطئه أو مشاركته في أعمال العنف.

ويُنتظر أن يصدر الحكم النهائي بحق محمد الأمين عبروز خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب واسع من المؤسسات الأمنية وعائلات الضحايا، الذين عدّوا الجريمة "طعنة في قلب الجمهورية".