"نيويورك تايمز": مجلس الشيوخ يُعطّل خطة الجمهوريين لخفض مدفوعات المساعدات الغذائية

رفضت المسؤولة البرلمانية في مجلس الشيوخ، إليزابيث ماكدونو، مساء الجمعة، خفض مدفوعات المساعدات الغذائية الفيدرالية، وهو بند رئيسي في مشروع القانون الشامل الذي يقوده الجمهوريون ضمن أجندة الرئيس دونالد ترامب، وقد أجبر هذا القرار قادة الحزب الجمهوري على البحث مجددًا عن سبل لتغطية التكاليف الباهظة لمشروع القانون.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، سعى الجمهوريون إلى تمرير المشروع، الذي أقره مجلس النواب، الشهر الماضي، عبر مجلس الشيوخ باستخدام آلية المصالحة التي تحميه من عرقلة الديمقراطيين، لكن لتحقيق ذلك، يتعين على بنود المشروع الالتزام بقيود مالية صارمة تمنع تفاقم العجز.

تكاليف برنامج المساعدات الغذائية التكميلية

وأوضحت ماكدونو أن البند المتعلق بإلزام الولايات بتحمل جزء من تكاليف برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP) لا يفي بهذه الشروط، ما دفع الجمهوريين لإعادة النظر في مقترحاتهم.

ألزمت النسخة التي أقرها مجلس النواب، جميع الولايات بدفع ما لا يقل عن 5% من تكاليف برنامج SNAP، مع زيادات محتملة إذا سجلت أخطاء في توزيع المساعدات، قدّرت هذه الخطوة بتوفير نحو 128 مليار دولار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وعلى رأسهم رئيس لجنة الزراعة، السيناتور جون بوزمان من أركنساس، أعربوا عن مخاوفهم من أن تُخلّ هذه الخطة بتوازن ميزانيات الولايات.

أكد السيناتور بوزمان أن اللجنة ستواصل السعي لإجراء إصلاحات تقلل الإنفاق وتُحسّن كفاءة برنامج SNAP دون مخالفة القواعد البرلمانية، وشدد على ضرورة إيصال المساعدات لمن هم بأمس الحاجة إليها، مع حماية أموال دافعي الضرائب.

ديمقراطيون يرحبون بقرار اللجنة

رحبت السيناتور آمي كلوبوشار، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الزراعة، بقرار ماكدونو، وعدّته انتصارًا لجهود حماية الأسر الضعيفة من أعباء مالية إضافية، وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، أن القرار يمثل "نصرًا صغيرًا ولكن مهمًا" لأجل الحفاظ على برامج التغذية الأساسية.

وأضاف شومر أن الديمقراطيين سيواصلون الدفاع عن برامج دعم الأسر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجمهوري يفضل منح إعفاءات ضريبية للأثرياء على حساب تأمين الغذاء للمحتاجين.

وأعرب عدد من المشرعين، بمن فيهم جمهوريون، عن قلقهم من أن مشروع القانون لا يحقق تخفيضًا حقيقيًا في الإنفاق الفيدرالي، وتُجري ماكدونو مراجعة دقيقة لبنود المشروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال إسقاط أي بند يتعارض مع القواعد المالية، ما قد يُعرقل تمريره.

وفي حال فشل الجمهوريون في تعديل البنود، سيتمكن الديمقراطيون من الطعن في المشروع، ما سيتطلب موافقة 60 عضوًا في مجلس الشيوخ للتقدم به، وهو أمر شبه مستحيل في ظل المعارضة الديمقراطية.

وعلى صعيد آخر، ينتظر الجمهوريون قرار ماكدونو بشأن صلاحية إدراج بند يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات، وكذلك حيلة محاسبية تجعل تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 يبدو بلا تكلفة على الموازنة.

ألغت ماكدونو سابقًا عدة بنود كانت تهدف إلى الحد من سلطات الهيئات الرقابية، بما فيها مكتب حماية المستهلك المالي، الذي اقترح رئيس لجنة المصارف، السيناتور تيم سكوت، تقليص تمويله إلى الصفر.

ورفضت كذلك بنودًا لخفض رواتب بعض موظفي الاحتياطي الفيدرالي وتقليص ميزانية مكتب البحوث المالية، إضافة إلى إلغاء مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة.

تمثل هذه التحركات جزءًا من استراتيجية الحزب الجمهوري لإعادة تشكيل السياسات المالية والتنظيمية، لكن القيود المؤسسية القائمة تُشكل عقبة أمام إقرار مثل هذه التحولات الجذرية.