محكمة أسترالية تنصف مذيعة فُصلت لتضامنها مع فلسطين وتلزم "ABC" بدفع تعويض
محكمة أسترالية تنصف مذيعة فُصلت لتضامنها مع فلسطين وتلزم "ABC" بدفع تعويض
أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية، اليوم الأربعاء، حكماً لمصلحة المذيعة أنطوانيت لطوف، في القضية التي رفعتها ضد هيئة الإذاعة الأسترالية "ABC"، على خلفية فصلها من العمل بسبب منشورات تضامنية مع فلسطين.
وقضت المحكمة بأن هيئة الإذاعة الأسترالية ارتكبت خرقاً لقانون العمل عندما أنهت خدمات لطوف في 20 ديسمبر 2023، على خلفية آرائها ومواقفها السياسية التي عبّرت عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق وكالة أنباء الأناضول.
ووفقًا للحكم، ستحصل لطوف على تعويض مالي قدره 70 ألف دولار أسترالي، بعد أن ثبت أن قرار فصلها ارتبط بشكل مباشر بآرائها التي انتقدت فيها إسرائيل وأعربت عن تضامنها مع الفلسطينيين.
وقالت المحكمة إن تصرف "ABC" يشكل انتهاكاً واضحاً لحق الموظفين في التعبير عن آرائهم الشخصية خارج نطاق العمل، ما دامت لا تخرق سياسة المؤسسة بشكل مباشر أو تخل بأداء الموظف.
موقف إنساني
أنطوانيت لطوف، وهي صحفية وإعلامية أسترالية بارزة من أصول لبنانية، كانت تعمل في إذاعة "ABC" عندما نشرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن مواقف داعمة للفلسطينيين، وإشارات إلى ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل" خلال الحرب.
وبعد قرار فصلها، أعلنت لطوف نيتها في اللجوء للقضاء، وقالت حينها إنها تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء طريقة تعامل الهيئة مع حقها في التعبير، مشيرة إلى أن قرار الإذاعة يحمل دوافع سياسية ويستهدف حرية التعبير.
ردود فعل وتداعيات
لم تُصدر هيئة الإذاعة الأسترالية "ABC" تعليقاً فورياً على الحكم، لكن القضية أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الإعلاميين والحقوقيين، وسط مطالب بمراجعة السياسات الداخلية للمؤسسات الإعلامية في ما يتعلق بحقوق الموظفين في التعبير عن آرائهم بشأن قضايا دولية حساسة.
ويُتوقع أن تعزز هذه القضية من النقاش الدائر في أستراليا حول حدود حرية التعبير في بيئات العمل الصحفية، خصوصاً حين تتعلق بمواقف من قضايا الشرق الأوسط.