ترامب يمضي في تقليص موظفي الاستخبارات رغم الخلافات الداخلية

مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ خطته لتقليص عدد موظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، رغم الجدل الدائر حول موقفه من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بإيران، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ، الجمعة، نقلاً عن مصادر مطّلعة رفضت الكشف عن هويتها.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب قلّل علنًا من أهمية تقارير استخباراتية حول عدم سعي إيران الحثيث لامتلاك سلاح نووي، في تحدٍ واضح لتقديرات مديرية الاستخبارات الوطنية التي ترأسها حالياً تولسي غابارد. 

وأضافت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الأمريكي طرح مرارًا فكرة تفكيك المكتب بالكامل، وناقشها صراحة خلال فترة ترشيح غابارد لرئاسته.

تضارب حول تقييم إيران

رفض ترامب علانية تقييمات أجهزة الاستخبارات بأن إيران لا تسعى حاليًا لامتلاك قنبلة نووية، وشكّك في نتائج الضربة الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنها لم تحقق الهدف المعلن بالكامل.

وتزامن هذا الرفض مع سعي البيت الأبيض، وفق بلومبرغ، إلى إعادة ترتيب العلاقات بين غابارد ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ما اعتبره مراقبون محاولة لتهميش دور مديرة الاستخبارات الوطنية في الملفات الحساسة.

وأكدت غابارد، في بيان رسمي، أنها تعمل على تنفيذ وعود ترامب بإجراء "إصلاحات جوهرية" في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، ومعالجة ما وصفته بـ"الإخفاقات المتجذّرة" داخل هذه المنظومة.

تقليص الوظائف

نفّذت غابارد بالفعل تخفيضًا بنسبة 25% في عدد موظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، كما ناقشت مع الكونغرس خلال الأشهر الماضية خطة لتخفيضات أوسع، حسبما أفادت المصادر ذاتها. 

ورغم نفي البيت الأبيض لأي محاولات تهميش، فقد أكّد المتحدث ستيفن تشيونغ أن "الرئيس ترامب يثق بشكل كامل بفريقه الأمني"، واصفًا غابارد بأنها "عضو أساسي في هذا الفريق".

وشهد المكتب حركة استقالات متزايدة، أرجعتها المصادر جزئيًا إلى جهود ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك لخفض التكاليف، حيث أتاح لبعض الموظفين فرصًا بديلة للاستحواذ على وظائفهم أو العودة إلى وكالاتهم الأصلية ضمن منظومة الاستخبارات الأمريكية.

تضخم الهيكل التنظيمي 

أقرّ مسؤولون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بأن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تضخم بشكل مفرط خلال العقدين الماضيين، مشيرين إلى أن الوكالة تكرر في بعض الأحيان جهودًا تقوم بها بالفعل وكالات استخبارات مستقلة مثل الـCIA وNSA، وهو ما دفع البعض للمطالبة بإعادة هيكلتها منذ سنوات.

وكان مكتب مدير الاستخبارات الوطنية قد تأسس في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، لتعزيز التنسيق بين وكالات الأمن القومي، لكنه بات محل انتقادات متكررة بسبب "تداخل الصلاحيات" و"البيروقراطية المفرطة".

تكررت مواقف ترامب التي تتعارض مع التقييمات الاستخباراتية، بدءًا من ملف كوريا الشمالية، مرورًا بروسيا، ووصولًا إلى إيران. 

وأقال ترامب أو تجاهل عددًا من المسؤولين الأمنيين بسبب تضارب تقييماتهم مع تصريحاته السياسية، في سياق يرى فيه معارضوه أنه يقوّض ثقة المؤسسات بالأجهزة الأمنية.