لجنة حقوق الإنسان الكينية: 19 قتيلاً و15 مفقوداً في احتجاجات ضريبية

ارتفعت حصيلة الاحتجاجات التي شهدتها كينيا هذا الأسبوع إلى 19 قتيلاً و15 مفقوداً، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجمعة، عقب يوم من التظاهرات الحاشدة التي خرجت في أنحاء البلاد، بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات المناهضة للزيادات الضريبية التي نُظمت العام الماضي.

وقالت اللجنة في بيان إنها "تدين بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو إلى المساءلة"، مشيرة إلى أن المواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، الأربعاء، أسفرت أيضًا عن إصابة 531 شخصًا واعتقال 179 آخرين، في حين سُجّلت 15 حالة اختفاء قسري، وكانت الحصيلة السابقة قد أفادت بمقتل 16 شخصًا وفق فرانس برس.

احتجاجات تتحول إلى فوضى

خرج الآلاف إلى الشوارع في مختلف أنحاء كينيا وخصوصًا في العاصمة نيروبي ومدينة ميرو شرق البلاد، للاحتجاج على السياسات الاقتصادية الحكومية، لكن التظاهرات تحوّلت إلى أعمال عنف وتخريب طالت آلاف المتاجر، كما شهدت مدينة ميرو حادثة نهب لمستودع وطني للأسمدة، ما عدّته الحكومة "جريمة بحق الأمن الغذائي للبلاد".

وقالت وزارة الزراعة الكينية في بيان إن 7354 كيس سماد، بقيمة تُقدّر بنحو 230 ألف دولار، قد نُهبت خلال الاحتجاجات، مضيفة أن هذه المواد كانت مخصصة لدعم المزارعين في الموسم الزراعي الحالي، وأن سرقتها تشكل "تهديدًا كارثيًا" على مستوى الاستهلاك والإنتاج.

ويشكّل القطاع الزراعي نحو 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي الكيني، ما يبرز خطورة هذا الاعتداء، وفق ما أشار إليه وزير الزراعة موتاهي كاغوي، الذي دعا إلى محاسبة الجناة.

دعوات إلى ضبط النفس

من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى التهدئة، مطالبة جميع الأطراف بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس"، في وقت عبّرت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من طريقة تعامل السلطات مع المتظاهرين، داعية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي.

وقال أوتسينو ناموايا، الباحث في قسم إفريقيا في المنظمة، إن "السلطات الكينية يجب ألا تعامل المحتجين كمجرمين"، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال التظاهرات. 

وتأتي هذه التظاهرات بعد عام من احتجاجات مماثلة نظّمت ضد زيادات ضريبية شملت سلعًا وخدمات أساسية، وقد تصاعد الغضب الشعبي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وسط شكاوى من تردي مستوى المعيشة.

وبينما تؤكد الحكومة سعيها لزيادة العائدات لتحسين البنية التحتية والخدمات، يرى المواطنون أن السياسات الضريبية تزيد من معاناتهم، ما يجعل المواجهة بين الشارع والسلطة مرشحة للتصعيد ما لم تُتخذ خطوات سياسية تهدّئ من التوتر الاجتماعي.