البنك الدولي يربط تمويل كينيا بإصلاحات اقتصادية شاملة

اشترط البنك الدولي على الحكومة الكينية تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مقابل إتاحة تمويل إضافي في إطار ما يُعرف بـ"برنامج دعم سياسات التنمية".

وشدد على أن صرف المبلغ يتطلب استيفاء كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات المالية والاقتصادية في البلاد.

وأكدت متحدثة باسم البنك الدولي، الثلاثاء أن التمويل لن يُصرف إلا بعد التزام السلطات الكينية التام بالإجراءات المسبقة، إلى جانب توفر "إطار سياسات مالية كلية مناسب"، وفق وكالة "بلومبرغ".

مفاوضات للحصول على تمويل

وكانت كينيا قد حصلت العام الماضي على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من البنك الدولي ضمن برامج دعم الميزانية.

وتعهدت حينها بإجراء إصلاحات تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة، والوصول إلى هدف جديد يتمثل في خفض نسبة الدين العام إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

وفي هذا السياق، كشف وزير المالية الكيني، جون مبادي، أن بلاده تتفاوض حاليًا مع البنك الدولي للحصول على تمويل إضافي يُقدر بـ750 مليون دولار، في وقت لم يتم فيه بعد تحديد القيمة النهائية لهذا الدعم من جانب البنك.

ضغوط مالية

يأتي موقف البنك الدولي في وقت تواجه فيه كينيا ضغوطًا مالية كبيرة نتيجة ارتفاع خدمة الدين وتباطؤ الإيرادات العامة. ويرى مراقبون أن التزام الحكومة بالإصلاحات المتفق عليها سيكون عاملًا حاسمًا في استمرار دعم المانحين الدوليين وثقة الأسواق.

كما يعكس هذا الشرط التوجه العام للبنك الدولي نحو ربط التمويلات بمستوى الالتزام بالإصلاحات المالية والاقتصادية، في ظل مساعيه لضمان الاستخدام الفعّال والمستدام للأموال العامة.