آخر الأخبار

تقرير حقوقي: 2024 شهد زيادة غير مسبوقة للعنف ضد النساء بكينيا

العنف ضد النساء

شهدت كينيا عام 2024 زيادة مقلقة في جرائم العنف ضد النساء، حيث قُتل نحو 200 امرأة، وهو ما يمثل تقريبًا ضعف العدد المسجل في العام السابق، وفقًا لتقرير صدر حديثًا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن التقرير، الذي أعده مشروع "إسكات النساء"، وهو تعاون سنوي بين شركة "أوديبو ديف" لتحليل البيانات والوسيلة الإعلامية "أفريقا أنسنسرد"، أن عدد النساء اللاتي قُتلن في كينيا العام الماضي بلغ 170 حالة، مقارنة بـ95 حالة في عام 2023.

ووصفت الباحثة الرئيسية في المشروع، باتريشيا أنداغو، عام 2024 بأنه "الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للنساء الكينيات".

وحلل التقرير 930 جريمة قتل للنساء في كينيا منذ عام 2016 باستخدام بيانات قضائية وإعلامية، وخلص إلى أن العاصمة نيروبي سجلت أعلى عدد من الجرائم بواقع 28 حالة وفاة.

العنف الأسري

أكد التقرير أن العنف الأسري يشكل النسبة الأكبر من الجرائم المرتكبة، حيث وقعت 70% من الحوادث على يد شركاء الضحايا، كما وقعت 61% من هذه الجرائم داخل المنازل أو في أماكن خاصة.

وقال مدير الإعلام في شركة "أوديبو ديف"، فيليكس كيبرونو: "يجب أن تشعر المرأة بالأمان أينما كانت".

ووفقًا للتقرير، فإن النساء في الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا شكّلن نصف الضحايا، بينما كان الرجال في نفس الفئة العمرية مسؤولين عن 66% من الجرائم.

أحداث مأساوية

فرقّت الشرطة في ديسمبر مظاهرة سلمية في نيروبي كانت تهدف إلى تسليط الضوء على جرائم قتل النساء والمطالبة بإنهائها، مستخدمة الغاز المسيل للدموع واعتقلت بعض المشاركين.

وفي حادثة مروعة وقعت قبل إصدار التقرير بأسبوع واحد، ألقت الشرطة القبض على رجل في نيروبي وهو يحمل جثة امرأة مشوهة، زاعمًا أنها تعود لزوجته.

وتفاقمت هذه الجرائم بشكل لافت بعد حادثة وفاة العدّاءة ريبيكا تشيبتيجي في سبتمبر 2024، عندما أقدم شريكها على سكب البنزين عليها وإشعال النار فيها، ما أثار موجة غضب واسعة في المجتمع الكيني.

تحسين التعليم وتشديد العقوبات

دعت جماعات حقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود لتحسين التوعية المجتمعية وتشديد العقوبات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع معدل الإدانات في جرائم العنف ضد النساء بنسبة 118% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى "أعلى مستوى منذ عام 2018".

وأوضحت البيانات أن متوسط الأحكام الصادرة بحق مرتكبي هذه الجرائم زاد بمقدار 3 سنوات ليصل إلى 23 عامًا، ولكن الوقت اللازم لإصدار الأحكام لا يزال طويلًا، حيث يمر في المتوسط أربع سنوات بين تقديم الشكوى وصدور الحكم.