الداخلية العراقية تتحرك ضد المحرّضين على الطائفية والكراهية عبر الإنترنت

باشرت لجنة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الجمعة، باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الأفراد الذين اتُّهموا بـالتحريض على الطائفية وبثّ الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وأفاد مصدر أمني مطلع، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن اللجنة باشرت تحرّكها بناءً على توجيهات عليا تهدف إلى مواجهة المحتوى التحريضي الذي يهدد التماسك المجتمعي، بحسب ما ذكرت قناة "السومرية نيوز".

وأكد المصدر أن "اللجنة عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يروّج لمثل هذه الخطابات"، في إشارة إلى تصاعد استخدام الخطاب الطائفي على الإنترنت في الفترة الأخيرة.

لجنة "المحتوى الهابط"

تعمل لجنة "المحتوى الهابط"، التي أُنشئت في وزارة الداخلية العراقية خلال العامين الماضيين، على رصد وملاحقة المحتوى الذي يخلّ بالآداب العامة أو يعزز الكراهية والانقسام. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة العراقية لضبط الفضاء الإلكتروني الذي يشهد انتشارًا واسعًا لمقاطع الفيديو والمنشورات ذات الطابع الطائفي أو العنصري أو العنيف.

تزامنت هذه الإجراءات مع تصاعد التوتر السياسي والأمني في بعض المدن العراقية، على خلفية تصريحات وتحركات لبعض الناشطين والمؤثرين على مواقع التواصل، الذين وُجهت إليهم انتقادات بسبب ترويجهم لخطابات تحمل طابعًا طائفيًا. 

وكانت الأجهزة الأمنية قد حذّرت مرارًا من مغبة ترك هذه الخطابات دون رقابة، لما لها من تأثير مباشر في زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي.

دعوات لحماية حرية التعبير

في المقابل، دعت منظمات مجتمع مدني إلى ضمان توازن بين مكافحة خطاب الكراهية وحماية حرية التعبير، مشددة على ضرورة أن تكون الإجراءات المتخذة مبنية على أحكام قانونية واضحة وتحت إشراف قضائي. 

وأشارت جهات حقوقية إلى أن الاستخدام الفضفاض لمفاهيم مثل "التحريض على الكراهية" قد يُستخدم أحيانًا في تكميم أصوات المعارضة أو تقييد حرية الرأي.

وتؤكد الحكومة العراقية من جهتها أن حملات المراقبة التي تقودها لجنة المحتوى الهابط تهدف بالأساس إلى الحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، خصوصًا في ظل التحديات التي تمر بها البلاد، بما في ذلك التهديدات الأمنية والمجتمعية، وانتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.