"نيويورك تايمز": منظمات حقوقية تصف إنهاء الحماية المؤقتة للهايتيين بـ"الإعدام"
"نيويورك تايمز": منظمات حقوقية تصف إنهاء الحماية المؤقتة للهايتيين بـ"الإعدام"
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر وزارة الأمن الداخلي، إنهاء برنامج الحماية من الترحيل للمهاجرين الهايتيين، المعروف باسم "وضع الحماية المؤقتة"، ابتداءً من 2 سبتمبر المقبل، في خطوة أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوقية وناشطين معنيين بالهجرة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت، أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وقّعت في فبراير الماضي، قرارًا يلغي تمديد البرنامج الذي يحمي مئات الآلاف من الهايتيين المقيمين في الولايات المتحدة منذ الزلزال المدمر عام 2010.
واستند القرار إلى مزاعم بأن هايتي أصبحت آمنة بما يكفي لعودة هؤلاء المواطنين، رغم ما تشهده البلاد من انهيار سياسي وأمني واسع النطاق.
وسجّلت وزارة الأمن الداخلي القرار رسميًا يوم الجمعة في السجل الفيدرالي، ما يعني دخول القرار حيز التنفيذ بعد فترة قد تشهد طعونًا قضائية، وقد أبدت الوزارة في بيانها التزامها بإعادة ما وصفته بـ"نزاهة نظام الهجرة"، مؤكدة أن الحماية المؤقتة يجب أن تظل مؤقتة فعلًا.
اعتراضات حقوقية
انتقدت منظمات حقوقية القرار، معتبرة أن هايتي لا تزال في وضع إنساني خطر لا يسمح بإعادة المواطنين المرحّلين، وصف آرون ريشلين-ميلنيك، الزميل البارز في المجلس الأمريكي للهجرة، القرار بأنه بمثابة "حكم بالإعدام" على المرحّلين.
وقالت ستاره غانديهاري، مديرة المناصرة في منظمة "شبكة مراقبة الاحتجاز"، إن اقتراح الإدارة بأن يسعى المهاجرون المحميون سابقًا للحصول على وضع قانوني آخر "صفعة في الوجه"، مؤكدة أن تلك المسارات القانونية البديلة "شبه معدومة".
ومن جهتها، عدت غيرلين جوزيف، المديرة التنفيذية لتحالف الجسر الهايتي، أن القرار أحدث "صدمة جماعية" لدى الجالية الهايتية في الولايات المتحدة.
عودة سياسات الترحيل
حثت وزارة الأمن الداخلي الهايتيين على استخدام تطبيق إلكتروني لترتيب ترحيلهم طوعًا، مشيرةً إلى الارتفاع الحاد في محاولات دخول الهايتيين إلى الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة.
وبالعودة إلى سياسات ترامب، يتضح التوجه نحو تكثيف عمليات الترحيل، حيث علّق الرئيس عدة برامج حماية مشابهة، منها برنامج منح وضع قانوني لأوكرانيين فروا من الغزو الروسي، وآخر خاص بالأفغان الذين دعموا القوات الأمريكية.
وألغى ترامب برنامجًا أطلقته إدارة بايدن، مكّن مئات الآلاف من مهاجري كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا من الدخول جوًّا إلى الولايات المتحدة والحصول على تصاريح عمل، بشرط وجود كفيل مالي واجتياز الفحوص الأمنية. تجاوز عدد المستفيدين من هذا البرنامج نصف مليون شخص.
مزاعم غير موثقة
خلال حملته الانتخابية، صعّد ترامب من خطابه ضد المهاجرين الهايتيين، زاعمًا أن بعضهم ارتكبوا انتهاكات ضد الحيوانات الأليفة في مدينة سبرينغفيلد بولاية أوهايو، وهو ادعاء لم تؤكده أي جهة رسمية، بل نفاه المسؤولون المحليون بشكل قاطع.
وأثار هذا الخطاب موجة من الانتقادات، حيث رأى فيه الحقوقيون محاولة لبث الكراهية والتمييز تجاه الجاليات المهاجرة، واستغلالًا سياسيًا للملف الإنساني المرتبط بالهجرة.
ويرى مراقبون أن تنفيذ القرار سيُعرّض آلاف الأسر الهايتية في الولايات المتحدة للتفكك، ويضع الآلاف أمام خيارين صعبين: مواجهة الترحيل إلى دولة تعاني من فوضى أمنية واجتماعية، أو التحول إلى مهاجرين غير نظاميين مهددين بالملاحقة.
ويبقى مصير هؤلاء المهاجرين معلقًا بين طعون قانونية محتملة، وضغط سياسي متصاعد، في ظل استمرار التباين بين المؤسسات الأمريكية حول كيفية إدارة ملف الهجرة بما يراعي حقوق الإنسان والسيادة الوطنية على حد سواء.