محكمة إسرائيلية تؤجل جلسات محاكمة نتنياهو بتهم فساد

وافقت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأحد، على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته الجارية منذ سنوات بتهم فساد، مستندة إلى "تغيرات جوهرية" طرأت على المعطيات، بحسب وثيقة رسمية نشرها حزب الليكود.

وألغت المحكمة في قرارها المؤقت الجلسات التي كانت مقررة في 30 يونيو و2 يوليو، مشيرة إلى أنها قبلت الطلب "جزئياً" بعد تقديم توضيحات جديدة والاستماع لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين كبار، وفق وكالة "فرانس برس".

جاء الطلب الرسمي من نتنياهو يوم الخميس الماضي، مستنداً إلى "التطورات الإقليمية والدولية" التي ترافقت مع انتهاء الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة حيث لا يزال عدد من الرهائن الإسرائيليين محتجزين.

دعم مطلب التأجيل

رفضت المحكمة بدايةً الطلب معتبرة أنه "لا يتضمن تبريراً كافياً"، لكنها عادت الأحد لتعدّل موقفها بعد أن استمعت إلى إفادات رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد، اللذين دعما مطلب التأجيل في ضوء الأوضاع الأمنية المتفجرة.

ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الجدل، وصرّح الجمعة، بأن استمرار محاكمة نتانياهو هو "حملة اضطهاد"، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يستحق أفضل من ذلك بكثير".

وصف ترامب نتنياهو بـ"بطل الحرب"، محذّراً من أن الاستمرار في محاكمته خلال هذه المرحلة الدقيقة من شأنه "تشتيت انتباهه عن المفاوضات الجارية مع إيران وحماس".

وقال ترامب عبر منصة "إكس" إنه "لن يتسامح" مع ما يجري، وردّ نتنياهو في منشور بالشكر، قائلاً: "معاً سنعيد إلى الشرق الأوسط عظمته".

دعوات لوقف التدخلات السياسية

في المقابل، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هذه التصريحات، ودعا ترامب إلى "عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل"، محذّراً من تسييس القضاء الإسرائيلي في خضم أزمة داخلية متفاقمة.

تعود ملفات نتنياهو القضائية إلى ثلاث قضايا فساد رئيسية، من بينها القضية المعروفة إعلامياً بـ"القضية 1000"، التي تتعلق بهدايا فاخرة تلقاها نتنياهو وزوجته سارة بقيمة تتجاوز 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات وتسهيلات سياسية.

أما "القضيتان 2000 و4000"، فتتعلقان بمحاولات نتنياهو عقد صفقات للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسائل إعلام إسرائيلية نافذة، مقابل تمرير تشريعات أو امتيازات مالية.

اتهامات بـ"انقلاب قضائي"

وينفي نتنياهو كل التهم الموجهة إليه، ويتهم جهات داخلية بمحاولة إقصائه عبر "انقلاب قضائي"، في حين تؤكد النيابة العامة أن لديها أدلة موثقة واعترافات وشهادات قوية.

ومنذ انطلاق المحاكمة في مايو 2020، تم تأجيل جلسات عدة بناء على طلب نتنياهو، تارة بسبب التصعيد العسكري في غزة، وأخرى بسبب التوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان، في ظل أزمات سياسية متكررة وانقسام حاد داخل المجتمع الإسرائيلي.