مؤسسة فلسطينية: إسرائيل تروج لإجراءات وهمية بشأن الاستيطان ونتنياهو يدعمه

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن ما تم تداوله أخيراً في الإعلام الإسرائيلي حول عزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إخلاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ليس سوى تضليل إعلامي يهدف إلى التغطية على الواقع على الأرض، حيث لا توجد أي إجراءات حقيقية تهدف لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين أو الإرهاب الممارس ضدهم.

وأشار المكتب الوطني، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم السبت، إلى أن القناة 12 الإسرائيلية روجت خبراً يفيد بأن نتنياهو أصدر تعليمات بإخلاء 14 بؤرة استيطانية، وتعزيز جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك واعتقال نحو 70 مستوطناً متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين.

واعتبر التقرير أن هذا الخبر كان لافتاً، بالنظر إلى أن نتنياهو لم يظهر سابقاً أي معارضة لإقامة البؤر الاستيطانية أو المزارع الرعوية التي تؤوي نحو ألف مستوطن من جماعات شبيبة التلال، بينهم نحو 300 مصنفين ضمن دائرة العنف ومتورطين في اعتداءات على الفلسطينيين وحتى على الجيش الإسرائيلي وفق وكالة “معاً” الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن تسويق هذه الخطوة في الإعلام الإسرائيلي قُدم على أنها استجابة لضغوط أمريكية ودولية، إلا أن مصادر سياسية وأمنية أكدت أن الهدف الحقيقي هو التعامل مع المستوطنين الذين يهاجمون الجنود الإسرائيليين، وليس حماية الفلسطينيين، حسب المراسل العسكري للقناة 12 نير دفوري.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي قوله إن رئيس الوزراء غير معني بتفكيك البؤر الاستيطانية، بل بملاحقة مجموعة صغيرة من الشباب الذين يعتدون على الجيش دون الانتماء للمستوطنة.

أعمال عنف مستمرة

وأشار التقرير إلى أن بنيامين نتنياهو، في 18 نوفمبر الماضي، عقد اجتماعاً للحكومة لضمان محاسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين يقفون وراء أعمال الشغب في الضفة الغربية، بعد أن أبلغت وسائل الإعلام عن قيام مستوطنين بإحراق منازل ومركبات في بلدة الجبعة الفلسطينية بالقرب من بيت لحم، رداً على تفكيك الجيش بؤرة استيطانية في الجوار، واشتباكهم مع قوات الجيش والشرطة.

وأكد التقرير أن خبر القناة الثانية عشرة كان موجهاً، حيث إن نتنياهو ليس بصدد تفكيك هذا العدد من البؤر أو اتخاذ إجراءات بحق هذا العدد من المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى وثيقة رسمية أعدها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أكدت أن نتنياهو يؤيد إقامة ونشر البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية في الضفة الغربية، باعتبارها رداً على أنشطة الفلسطينيين في المنطقة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الثالث من الشهر الجاري، وحملت الوثيقة عنوان "ملخص مداولات رئيس الحكومة بشأن الأدوات التربوية ضد عنف شبيبة التلال في الضفة".

منح مكانة قانونية للاستيطان

نقلت الصحيفة عن مصادر مشاركة في المداولات أن نتنياهو أوعز بتسريع إجراءات منح مكانة قانونية للبؤر الاستيطانية العشوائية، وأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على "تسوية للبؤر على شكل مزارع لأفراد في إطار الإدراك أنها تحافظ على المناطق".

كما أشار التقرير إلى أن نتنياهو يعتزم شرعنة نحو 100 مزرعة للمستوطنين والاعتراف بها رسمياً في مواقع استراتيجية بالضفة الغربية، ما يعزز التوسع الاستيطاني بشكل ممنهج ويزيد من معاناة الفلسطينيين.

تتواصل سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منذ سنوات، وتشمل إقامة بؤر استيطانية ومزارع رعوية على أراض فلسطينية، ما يؤدي إلى تفاقم العنف ضد السكان المحليين ويعيق أي جهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 ويستند القانون الدولي إلى اعتبار هذه البؤر غير قانونية، في حين تستمر الحكومة الإسرائيلية في شرعنتها تحت ذرائع أمنية أو زراعية، مع تسويغ إعلامي يضلل الرأي العام الداخلي والدولي، وتشكل هذه السياسات عقبة أساسية أمام أي عملية سلام، وتعرض الفلسطينيين لانتهاكات يومية تشمل العنف، الاستيلاء على الأراضي، وتقييد الحركة، في ظل استمرار دعم سياسي وأمني حكومي لهذه التوسعات.