في ظل استمرار قيود طالبان.. نساء أفغانستان يطالبن العالم بدعم حقوق المرأة

تواصلت الاحتجاجات النسائية في أفغانستان في الذكرى الرابعة لسيطرة حركة طالبان على السلطة، حيث واصلت النساء الأفغانيات تحدي القيود المفروضة على تعليمهن وعملهن وسط صمت دولي متزايد تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة. 

ورفعت المتظاهرات شعارات تطالب بعدم الاعتراف بالحكم الحالي في كابول ودعم حقوق المرأة الأفغانية التي تواجه تهميشًا ممنهجًا، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعات ناشطة، من بينها حركة تمكين المرأة الأفغانية وحركة المرأة من أجل الحرية وشبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية، نظمت مسيرات حاشدة للتنديد بسياسات طالبان تجاه النساء. 

وأكدت ناشطات هذه الحركات، في بيانات منفصلة، أن حكم طالبان لا يقتصر على انتهاك حقوق الإنسان فحسب، بل يستهدف أبسط حقوق المرأة، داعيات المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على الحركة وإلغاء سياساتها القمعية بدلًا من التعاون معها.

يوم مظلم في ذاكرة الأفغان

عقدت حركة المرأة الأفغانية القوية تجمعًا جماهيريًا دعت خلاله جميع القوى السياسية والمدنية والشعبية إلى النضال المشترك لإقامة نظام ديمقراطي عادل. 

وأكدت الحركة، في بيان رسمي، أن الخامس عشر من أغسطس يُعد "يومًا مظلمًا ومؤلمًا" في الذاكرة الوطنية، حيث انهار النظام الجمهوري واستولت طالبان التي وصفتها بـ"الجماعة المتطرفة المنتهكة حقوق الإنسان" على البلاد مجددًا. 

وشددت الناشطات على أن حكم طالبان ينبغي ألا يحظى باعتراف داخلي أو خارجي، مؤكدات استمرارهن في رفض سياساتهم.

انتهاكات ممنهجة ومتواصلة

نددت المحتجات بغياب الجدية الدولية في التعامل مع الانتهاكات رغم تفاقم الوضع، مشيرات إلى أن طالبان فرضت حظرًا على تعليم الفتيات بعد الصف السادس، وأقصت المرأة من سوق العمل، وفرضت رقابة مشددة على وسائل الإعلام، وأرغمت نشطاء المجتمع المدني على الصمت أو النفي القسري. 

وتعيد هذه السياسات للأذهان فترة حكم طالبان في أواخر التسعينيات، حين فرضت الحركة قوانين صارمة منعت النساء من العمل والتعليم، وأغلقت مجالات المشاركة المجتمعية أمامهن.

ودعت ناشطات حركة نساء من أجل الحرية إلى تغيير النهج الدولي تجاه طالبان، والضغط على قيادتها، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، فيما طالبت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية بالاعتراف بما وصفته بـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" ومحاكمة قادة الحركة.

وانتقدت المشاركات استمرار بعض الأطراف الدولية في التعامل مع طالبان، معتبرات ذلك تجاهلًا صارخًا لمعاناة المرأة الأفغانية.

أزمة إنسانية متواصلة

تشير تقارير حقوقية إلى أن سياسات طالبان لم تؤثر فقط في النساء، بل عوّقت مسار التنمية والعدالة الاجتماعية في أفغانستان بأسرها، حيث يتزايد الفقر وتغيب فرص العمل، في حين يُحرم نصف المجتمع من المساهمة في الحياة العامة. 

ومع استمرار هذه الأزمة، يبقى مستقبل المرأة الأفغانية مرتبطًا بمدى قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم لحماية حقوقها ودعم نضالها من أجل الحرية والمساواة.