السويد تبدأ في تطبيق قانون يجرّم إهانة الموظفين العموميين

دخل اليوم الأربعاء حيز التنفيذ في السويد قانون جديد يجرّم إهانة الموظفين العموميين، ويقضي بإمكانية فرض غرامة مالية أو عقوبة بالسجن تصل إلى 6 أشهر على من يوجّه إهانة أو سلوكاً مسيئاً بحق موظف رسمي أثناء تأدية واجبه.

ويهدف القانون إلى تعزيز الحماية القانونية للعاملين في السلطات العامة، مثل أفراد الشرطة وموظفي مؤسسات الدولة، في ظل ما تعدّه الحكومة تزايداً في التهديدات والمضايقات التي تطالهم أثناء أداء مهامهم وفق موقع المركز السويدي للمعلومات.

وكانت الحكومة السويدية قد تقدّمت بمشروع القانون خلال الربيع الماضي، مؤكدة أن الاعتداءات اللفظية والإهانات بحق موظفي الدولة باتت أكثر شيوعاً، ما يستوجب تجريمها بشكل صريح ومنفصل، إلى جانب القوانين العامة المتعلقة بالتهديد أو التشهير.

وينص القانون على أن أي شخص يتصرف تجاه موظف عام “بطريقة غير لائقة أو مهينة”، بقصد الإضرار بكرامته أو تقويض مكانته، يمكن أن يُدان ويواجه العقوبة.

تداعيات على حرية التعبير

غير أن القانون واجه انتقادات من بعض الخبراء، من بينهم نيلز فونكي المتخصص في حرية التعبير، الذي عبّر في لقاء مع قناة ""TV4 عن قلقه من تأثير القانون على حرية التعبير في السويد، وعدّ فونكي الصياغة الحالية للقانون غامضة وقد تؤدي إلى ثقافة الصمت، حسب تعبيره، لأن تعريف الإهانة أمر نسبي، ويختلف من موظف إلى آخر ومن موقف إلى آخر.

وقال فونكي: قد يتعامل موظف معيّن بمرونة، في حين يرى آخر أن التصرف نفسه مهين. من الصعب وضع حد واضح بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول.

وأضافت القناة أن عبارة مثل "شرطي، شرطي، خنزير البطاطا" (بالسويدية: Polis, polis, potatisgris) قد تُعتبر خاضعة للعقوبة بموجب القانون الجديد في بعض السياقات، بينما قد لا تُعد كذلك في سياقات أخرى.

يُذكر أن السويد كانت قد ألغت في عام 1975 قانوناً سابقاً يُجرّم إهانة الموظفين، معتبرة آنذاك أن القوانين العامة كافية، غير أن الحكومة الحالية أعادت تجريم السلوك المسيء ضد الموظفين ضمن إطار قانوني محدث.