منظمة حقوقية تتهم وحدة إسرائيلية بقتل مسنّة فلسطينية في مخيم بلاطة

اتهمت منظمة الدفاع عن الأطفال – فلسطين (DCI-Palestine)، وهي منظمة دولية تُعنى بحقوق الإنسان، وحدة دوفديفان 219 التابعة للجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة قتل خارج نطاق القانون بحق المسنّة الفلسطينية حليمة أبو ليل (80 عامًا)، خلال مداهمة عسكرية نفّذتها الوحدة في مخيم بلاطة للاجئين بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

ووفقًا لبيان صادر عن المنظمة الخميس، فإن جنود وحدة الجيش الإسرائيلي الخاصة تنكروا بزي طاقم إسعاف، واقتربوا من الضحية دون سابق إنذار، قبل أن يطلقوا النار عليها عدة مرات من داخل سيارة الإسعاف المزيفة، وقد أصابوها في الصدر والبطن والساق اليسرى، ومنعوها من تلقي أي إسعاف لأكثر من ساعة، حتى فقدت حياتها متأثرة بجراحها.

استخدام المدنيين دروعاً بشرية

لم تقف الانتهاكات عند حدود القتل، بل وثّقت المنظمة أيضًا حادثة مروعة تعرضت لها الفتاة الفلسطينية لارا سوالمة (23 عامًا)، وبحسب شهادتها، فإن وحدة "دوفديفان" اقتحمت منزل عائلتها، وهددها الجنود بأسلحتهم، ثم قاموا بحصرها داخل الحمام بالقوة، قبل أن تُجبر لاحقًا على الظهور في تصوير قسري وهي محاصرة، بعد أن تم استخدامها درعاً بشرياً خلال المداهمة.

ووصفت المنظمة هذه الممارسات بأنها "انتهاكات منهجية تمثل إهانة لإنسانية المدنيين تحت الاحتلال".

ويُشار إلى أن الوحدة نفسها كانت قد تورطت سابقًا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في مايو 2022، حين أُطلق عليها الرصاص من قبل قناص من "دوفديفان"، رغم ارتدائها زيًا صحفيًا واضحًا، ورغم الأدلة المصوّرة والتحقيقات المستقلة، لم تُحاسب أي جهة رسمية في إسرائيل، بل جرى ترقية القناص المسؤول ونقله إلى وحدة عسكرية أخرى، ما يعكس -بحسب المنظمة- نمطًا من الإفلات من العقاب المدعوم بالصمت الدولي.

دعوة لتطبيق قانون ليهي

طالبت منظمة "الدفاع عن الأطفال – فلسطين" الإدارة الأمريكية بـوقف جميع أشكال المساعدات العسكرية لوحدة "دوفديفان"، مشيرة إلى أن استمرار الدعم يمثل "تورطًا غير مباشر في هذه الانتهاكات".

واستندت المنظمة إلى "قانون ليهي" الأمريكي لعام 1997، الذي يحظر تقديم مساعدات أمنية لأي قوة تتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبالرغم من الشهادات والملفات المقدمة، لم تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية -حتى الآن- أي خطوة لحظر الدعم عن "دوفديفان"، أو فتح تحقيق داخلي مستقل.

وقد رفعت المنظمة أخيرًا دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية تطالب فيها بتفعيل قانون ليهي ضد وحدات إسرائيلية محددة، مدعومة بشهادات من ضحايا فلسطينيين وأمريكيين من أصول فلسطينية.

ورغم توجيه المحكمة الأمريكية بضرورة التحاور بين وزارة الخارجية والمدعين، فقد رفضت الوزارة المشاركة أو الاجتماع، ما فسرته المنظمة بأنه "إشارة مقلقة على غياب الجدية في معالجة الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين".

الإفلات من العقاب يغذي العنف

في ختام بيانها، أكدت منظمة الدفاع عن الأطفال – فلسطين، أن هناك واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا على المسؤولين في الولايات المتحدة، وخصوصًا على وزير الخارجية، بضرورة التحرك الفوري لوقف دعم الوحدات العسكرية المتورطة في الانتهاكات.

وأضافت أن العدالة لن تتحقق ما لم يتم إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وفرض آليات محاسبة شفافة بحق كل من تورط في القتل أو التعذيب أو استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

"قانون ليهي"

قانون ليهي (Leahy Law) هو تشريع أمريكي يعود إلى عام 1997، يحظر تقديم دعم أو تدريب أو تمويل لأي وحدة أمنية أجنبية يثبت ضلوعها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون أو الإخفاء القسري، ما لم تتخذ الحكومة المعنية خطوات جدية للتحقيق والمحاسبة.

ورغم وضوح الأدلة الميدانية، لم يُطبق القانون حتى اليوم على أي وحدة إسرائيلية، وفق تقارير منظمات حقوقية أمريكية وفلسطينية.