ارتفاع الأعمال المعادية للمسلمين بفرنسا بنسبة 75% منذ بداية 2025

ارتفاع الأعمال المعادية للمسلمين بفرنسا بنسبة 75% منذ بداية 2025
ارتفاع الأعمال المعادية للمسلمين بفرنسا

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع كبير في الأعمال المعادية للمسلمين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بنسبة بلغت 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر مقلق يعكس تصاعدًا في العنف العنصري والديني داخل المجتمع الفرنسي.

وأفاد التقرير الصادر عن الوزارة بأن عدد الحوادث التي استهدفت المسلمين بلغ 145 عملاً عدائيًا حتى نهاية مايو 2025، مقارنة بـ83 عملاً في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق وكالة "فرانس برس".

الأخطر أن الاعتداءات على الأشخاص، التي تُعد من أخطر أشكال العنف، تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات، حيث تم تسجيل 99 اعتداء جسديًا، مقابل 32 فقط العام الماضي. وتمثل هذه الهجمات الفردية ما يزيد على ثلثي إجمالي الأعمال المعادية للمسلمين، وفقًا للتقرير الرسمي.

حادثة مروعة في مسجد

وكانت جريمة قتل الشاب المالي أبوبكر سيسيه في مسجد بجنوب فرنسا أواخر أبريل قد أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الفرنسية، وشكلت نقطة فاصلة في النقاش العام حول تصاعد الإسلاموفوبيا والعنف ضد المسلمين.

وفي المقابل، سجلت الوزارة 504 أعمال معادية للسامية في الفترة نفسها من عام 2025، مقابل 662 عملاً عام 2024، ما يمثل تراجعًا بنسبة 24%، إلا أن 64% من هذه الحوادث كانت أيضًا اعتداءات مباشرة على الأفراد، ما يُظهر استمرار تهديدات حقيقية ضد الجالية اليهودية، التي تُعد الأكبر في أوروبا، بنحو 500 ألف نسمة (أقل من 1% من السكان).

وسُجلت 322 حادثة معادية للمسيحيين في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ284 في العام السابق، أي بزيادة قدرها 13%. وشهدت الهجمات على الأشخاص المسيحيين تحديدًا ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 51 حالة.

تركيبة سكانية متعددة

وتشير البيانات إلى أن فرنسا، التي تضم نحو 9% من سكانها من المسلمين، تعيش حالة من الاحتقان المجتمعي المتصاعد، على خلفية أحداث داخلية وخارجية أثرت على العلاقات بين المكونات الدينية والعرقية.

وتأتي هذه الإحصاءات في سياق تنامي خطاب الكراهية والتوترات السياسية والاجتماعية، لا سيما بعد تصاعد العنف في الشرق الأوسط، والنقاشات المحتدمة حول الهجرة والهوية في الداخل الفرنسي.

في ضوء هذه الأرقام، تزايدت الدعوات من منظمات حقوقية ومجتمعية فرنسية ودولية للحكومة باتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية الأقليات الدينية، وتعزيز ثقافة العيش المشترك ومكافحة التطرف اليميني وخطابات الكراهية المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

ومع اقتراب الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة، يتوقع أن يحتدم الجدل السياسي حول قضايا الاندماج والتعددية والمواطنة، وسط مطالب بضمان عدم تحوّل فرنسا إلى ساحة خصومة دينية مفتوحة.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية