الأمم المتحدة تطالب بتحقيق شفاف في وفاة الناشط الليبي عبد المنعم المريمي

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات المحلية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في وفاة الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، الذي فارق الحياة بعد أيام من احتجازه من قبل جهاز أمني حكومي، وفق ما جاء في بيان أممي.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا إنها "تشعر بالصدمة والحزن العميقين" إزاء ما حدث، مشددة على ضرورة التحقيق في ملابسات احتجازه التعسفي، ومزاعم تعرّضه للتعذيب، وكل الظروف التي أحاطت بوفاته.

اختطاف واحتجاز ثم إحالة إلى النيابة

أفادت البعثة الأممية بأن المريمي "اختُطف من قبل جهاز الأمن الداخلي بمدينة صرمان"، الواقعة على بُعد 60 كلم غرب طرابلس، يوم 30 يونيو، قبل أن يُحال إلى مكتب النائب العام في 3 يوليو.

وبحسب البيان، أُعلن عن وفاته صباح السبت 5 يوليو، دون أن تتضح ظروف الوفاة بالكامل حتى اللحظة.

إصابة بالغة في الرأس ونقل للعناية المركزة

ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية أن المريمي توفي متأثراً بإصابة خطِرة في الرأس بعد نقله إلى وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات طرابلس.

من جانبه، أصدر مكتب النائب العام بيانًا رسميًا يوم الخميس، أوضح فيه أن المريمي "قفز من الطابق العلوي داخل مقر النيابة" عقب استكمال التحقيقات معه، وإصدار قرار بالإفراج عنه.

وأكدت النيابة العامة أنها راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت الحادثة، مشيرة إلى أن القفز تم بشكل مفاجئ.

المحامي يصدق رواية النيابة العامة

أكد المحامي محمد الفروجي، الموكل بالدفاع عن المريمي، صحة ما ورد في رواية النيابة، بعد أن شاهد وذوو الضحية تسجيلات الكاميرات.

ورجّح الفروجي أن يكون موكله تعرّض لضغوط نفسية شديدة أثناء فترة احتجازه، ما أدى إلى إقدامه على ذلك الفعل.

ناشط بارز في الحراك الشعبي ضد الحكومة

اشتهر عبد المنعم المريمي بكونه من أبرز الأصوات الناشطة في الحراك السلمي الذي انطلق مؤخرًا للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ولم تُصدر السلطات الليبية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن ظروف وفاته، أو الملابسات التي أحاطت بفترة احتجازه.

البعثة الأممية تحذّر من استمرار الاعتقالات التعسفية

ندّدت بعثة الأمم المتحدة في ختام بيانها بما وصفته بـ"التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية" التي يتعرض لها الناشطون السياسيون في ليبيا، مجددة دعوتها إلى احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، وإنهاء جميع أشكال الاحتجاز غير القانوني.

تأتي وفاة عبد المنعم المريمي في سياق تدهور مناخ الحريات العامة في ليبيا، وسط تنامي التوترات السياسية والانقسامات بين المؤسسات، وتصاعد الأصوات المطالبة بتغيير الحكومة الحالية. وتُتهم بعض الأجهزة الأمنية باللجوء إلى الاعتقال القسري والتضييق على النشطاء والمعارضين، ما دفع المنظمات الحقوقية والأممية إلى دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.