"إيران إنترناشيونال": نقل السجين بيجن كاظمي لمكان مجهول يثير قلق الحقوقيين

كشفت شهناز خسروي، والدة السجين السياسي الإيراني بيجن كاظمي، عن نقل نجلها مؤخرًا من سجن طهران الكبرى إلى أحد المقرات السرية التابعة لوزارة الاستخبارات خارج محافظة طهران، في خطوة أثارت موجة قلق واسعة بين النشطاء الحقوقيين داخل البلاد وخارجها.

وأكدت خسروي، في تصريحات نشرتها عبر وسائل إعلام معارضة، الأحد، أن نجلها اتصل بها هاتفيًا لإبلاغها بمكانه الجديد، مضيفة: "بيجن اتصل وأبلغني أنه نُقل مع عدد من المعتقلين المؤقتين من سجن طهران إلى مكان مجهول خارج محافظة طهران، ويُحتجز الآن في خلايا صغيرة مع معتقلين آخرين، عددهم لا يتجاوز ثلاثة إلى أربعة في كل زنزانة، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

اتهامات واعترافات قسرية

وكان بيجن كاظمي قد اعتُقل في يناير الماضي من منزله في مدينة كوهدشت الواقعة غرب البلاد، عقب عملية دهم أمنية طالت بيته وأفراد عائلته، حيث صادرت الأجهزة الأمنية جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم. 

وتشير تقارير إلى أن كاظمي يواجه اتهامات بتوفير السلاح المستخدم في عملية اغتيال القاضيين علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما من أبرز القضاة المتهمين دوليًا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان داخل الجهاز القضائي الإيراني.

وبحسب ما أفادت به خسروي، فإن ابنها يُحتجز دون أي سند قانوني واضح، وتعمل الأجهزة الأمنية على انتزاع اعترافات قسرية منه تحت ظروف احتجاز قاسية. وقد وُصفت هذه الممارسات بأنها "جزء من مشروع لتلفيق التهم ضد نشطاء سياسيين مستقلين".

احتجاز في "البيوت الآمنة"

وكان موقع "إيران إنترناشيونال" قد نشر تقريرًا في وقت سابق أشار فيه إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أنشأت قسمًا أمنيًا خاصًا داخل سجن طهران الكبرى، حيث نقلت إليه عشرات المعتقلين من القسمين 209 و240 في سجن إيفين عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على السجن في أوائل 2025.

وأكد التقرير أن مئات المعتقلين السياسيين نُقلوا إلى ما يُعرف بـ"البيوت الآمنة" -وهي مقرات سرية تخضع بالكامل لسيطرة أجهزة الأمن- ضمن حملة تستهدف إعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية الداخلية في ظل التوتر الإقليمي وتصاعد العمليات المعادية داخل الأراضي الإيرانية.

وفي رسالة مؤثرة وجّهتها إلى الرأي العام، قالت خسروي: "لنجعل من حرية السجناء السياسيين ليس فقط مطلبًا، بل صرخة موحدة لشعب بأكمله، ومطلب وطني من أجل الكرامة والعدالة والإنسانية".

وأضافت أن نجلها حُرم من حقوقه القانونية الأساسية كمعتقل سياسي، مشيرة إلى أن العائلة لا تزال محرومة من زيارته أو معرفة تفاصيل قضيته.

سياق سياسي وأمني مضطرب

تأتي قضية كاظمي في ظل تصاعد القمع السياسي في إيران، حيث تتزايد المخاوف من موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، ولا سيما بعد الضربات التي طالت سجن "إيفين" ومقرات أمنية حساسة في طهران، في هجمات نُسبت إلى إسرائيل.

وتعيش البلاد حالة من الترقب والتوتر مع استمرار الأزمة الاقتصادية الداخلية وتنامي الأصوات المعارضة في الداخل، يقابلها تشديد القبضة الأمنية من قبل النظام.

أعربت منظمات حقوقية إيرانية ودولية عن قلقها العميق إزاء احتجاز كاظمي ومئات السجناء السياسيين الآخرين دون محاكمات عادلة، مطالبة بوقف ممارسات التعذيب والإخفاء القسري، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المحتجزين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي السلمي.

ودعت هذه المنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط كبرى على طهران لضمان احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي والتعذيب.