إيران توثق الانتهاكات الإسرائيلية وتقدّمها للجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان

أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، أن جمعيته أعدّت تقارير موثقة بدقة بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب، وقدمتها إلى كل من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح كوليوند خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، أن هذه الوثائق تتضمن تفاصيل دقيقة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والخسائر البشرية والمادية، مشددًا على أن الهدف من توثيق هذه الجرائم هو وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية في مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة إسرائيل على ما وصفه بـ"الجرائم الممنهجة ضد المدنيين".

استهداف المرافق الإنسانية

أشار كوليوند إلى أن العدوان أسفر عن تدمير أكثر من 8200 منزل، من بينها 400 منزل سُوّيت بالأرض، كما قُتل 41 طفلاً من بين الضحايا، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

 وكشف أن خمسة من المسعفين التابعين للهلال الأحمر سقطوا شهداء أثناء قيامهم بواجباتهم الإنسانية، بعد أن تعرضوا لاستهداف مباشر ومتعمد، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإنساني والطبي.

وأدان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هذه الاعتداءات، وقدم تعازيه للجمعية الإيرانية، معربًا عن قلقه من تزايد الهجمات على المرافق الصحية والإنسانية في مناطق النزاع، الأمر الذي يقوّض العمل الإنساني ويهدد حياة المدنيين والعاملين في المجال الطبي على حد سواء.

انتهاك للقانون الدولي الإنساني

كشف رئيس الهلال الأحمر أن الهجمات الإسرائيلية شملت استهداف مجمعات ومستشفيات، منها مستشفى ومركز صحي للأطفال، إضافة إلى قاعة الاجتماعات داخل سجن إيفين، ومصانع غذائية، وهو ما يُعدّ وفق القانون الدولي "اعتداءً مباشراً على المنشآت المدنية المحمية".

وانتقد كوليوند تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن المراكز المستهدفة لم تكن سوى مرافق إنسانية أو ذات طابع مدني بحت، ولا علاقة لها بأي نشاط عسكري. 

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لحماية أرواح المدنيين، واتخاذ إجراءات عملية لوقف التصعيد ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم.

وأوضح كوليوند أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني تضم في صفوفها ما يقرب من 70 ألف مسعف ومتطوع، لكن الظروف الأمنية خلال الحرب أجبرت الجهاز الإنساني على استخدام 8200 فقط من بينهم في الميدان، حفاظًا على أرواحهم بعد تكرار الاستهداف المباشر.

وأعرب عن قلقه من أن تتحول الحرب إلى ساحة مفتوحة لانتهاك القوانين الدولية، مؤكدًا أن استمرار استهداف الطواقم الطبية يهدد مستقبل العمل الإنساني، ويزيد من معاناة المدنيين الذين يعتمدون على هذه الخدمات لإنقاذ حياتهم.

تصاعد الانتقادات الدولية 

شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية تجاه إسرائيل بسبب ما اعتبرته "انتهاكات منهجية" للقانون الدولي الإنساني، خاصة في سياق استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدنيين في مناطق النزاع. 

وأدانت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" مرارًا هذه الممارسات، ودعت إلى فتح تحقيقات مستقلة ومساءلة الجنود والقادة المسؤولين عن هذه الهجمات.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على حماية المنشآت الصحية والطواقم الطبية، وتعد استهدافها جريمة حرب، في حال ثبت أن الهجمات كانت متعمدة أو دون ضرورة عسكرية قصوى، وأدرجت المحكمة الجنائية الدولية استهداف المستشفيات ضمن لائحة الجرائم التي يمكن أن تلاحق قضائيًا.