تعرضت لضغوط وانتقادات.. لجنة حقوق الإنسان الدولية المعنية بفلسطين تقدم استقالتها

قدّم أعضاء اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة استقالتهم من مناصبهم، مؤكدين أن الوقت قد حان لتجديد تركيبة اللجنة وإفساح المجال أمام دماء جديدة.

وقالت رئيسة اللجنة القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي (83 عامًا)، التي سبق أن تولّت رئاسة المحكمة الدولية الخاصة برواندا إن عامل السن كان السبب الأبرز وراء قرارها بالتنحي عن المنصب بعد سنوات من العمل المضني في التحقيق وتوثيق الانتهاكات، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وقال الأسترالي كريس سيدوتي (74 عامًا) إن اللحظة الحالية تمثل وقتًا مناسبًا لتجديد تركيبة اللجنة وإعطائها دفعة جديدة، بينما عبّر العضو الهندي ميلون كوثاري، الذي يبلغ أواخر الستينات من عمره، عن اعتزازه الشديد بعضويته في اللجنة، معتبرًا أنه "تشرّف" بخدمة العدالة وحقوق الإنسان في هذه المهمة الحساسة.

دعوة لاختيار خبراء جدد

وجّه رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يورج لاوبر، دعوة إلى الدول الأعضاء في المجلس لتقديم مقترحات بخصوص أسماء مرشحين جدد للجنة، محددًا مهلة حتى 31 أغسطس المقبل.

وأوضح المتحدث باسم المجلس “باسكال سيم” أن الخطة تستهدف تعيين الأعضاء الجدد في بداية نوفمبر المقبل، بعد تقديم التقرير الأخير من اللجنة المستقيلة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

اتهامات خطِرة وضغوط

اتهمت اللجنة المستقلة إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" و"جريمة الإبادة" منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستندة في ذلك إلى تحقيقات ميدانية وتقارير موسعة حول الهجمات التي طالت المرافق التعليمية والدينية والثقافية.

وتعرّضت اللجنة خلال فترة عملها لضغوط كبيرة وانتقادات شديدة، لكنها أصرت على استكمال تحقيقاتها بنزاهة وشفافية حتى اللحظة الأخيرة.

تأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2001 بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضمت ثلاثة خبراء بارزين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، بهدف متابعة وتوثيق الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وعلى مدار سنوات، أصدرت اللجنة تقارير مهمة، كان آخرها توثيق آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على المدنيين والمنشآت الحيوية في غزة.