أوروبا تبحث اليوم فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكات غزة

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في بروكسل اليوم الثلاثاء لبحث سلسلة من التدابير العقابية ضد إسرائيل ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، إلا أنّ التوقعات تشير إلى أن هذه الإجراءات لن تُعتمد في الوقت الراهن بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء.

وقدمت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قائمة بـ10 خيارات مطروحة، من أبرزها: تعليق اتفاق التعاون القائم مع إسرائيل، فرض قيود على العلاقات التجارية، استهداف وزراء إسرائيليين بعقوبات فردية، فرض حظر أسلحة، ووقف السفر إلى أوروبا بدون تأشيرة للإسرائيليين وفق وكالة “فرانس برس”.

وقالت كالاس في تصريحات، الاثنين: "طلب مني تقديم خيارات، ويبقى على الدول الأعضاء أن تقرر ما الذي ستفعله بهذه القائمة".

تعهّد إسرائيلي

توقّفت المناقشات بشكل كبير على تعهّد إسرائيل بتحسين وصول المساعدات إلى غزة. وكانت كالاس أعلنت الخميس الماضي عن توصلها إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لفتح معابر إضافية وزيادة إدخال الغذاء والمساعدات.

وقالت كالاس: "نشهد مؤشرات إيجابية مع دخول المزيد من الشاحنات، لكن هذا غير كافٍ، ونحتاج لرؤية تنفيذ فعلي للاتفاق".

ورغم حالة الغضب الأوروبي بسبب الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بين دول تميل لدعم إسرائيل وأخرى أقرب للموقف الفلسطيني، ما يعرقل الوصول لقرار موحّد.

وفي اجتماع ضم دول الجوار الأوروبي الاثنين، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوضع في غزة بأنه كارثي.

إسرائيل واثقة من تجنب العقوبات

أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي في الاجتماع ذاته ثقته في أن الاتحاد الأوروبي لن يعتمد العقوبات. وقال: أنا متأكد أن الدول الأعضاء لن تتبنى أيا منها. لا يوجد مبرر لذلك إطلاقًا.

ورغم ذلك، اعتُبر مجرّد طرح العقوبات للتباحث خطوة كبيرة لم تحدث إلا بعدما استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في غزة في مارس عقب انهيار الهدنة.

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1219 شخصًا في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وخطف 251 رهينة، لا يزال 49 منهم محتجزين، بينهم 27 تعتقد إسرائيل أنهم قُتلوا.

وردّت إسرائيل بهجوم عسكري مكثف أسفر عن استشهاد أكثر من 58,386 فلسطينيًا، معظمهم مدنيون، وفق آخر بيانات وزارة الصحة في غزة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.