جسور بوست » في اليوم الدولي.. "العفو الدولية" تطلق حملة عالمية لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

تضامن عالمي ومناصرة حقيقية

وأفادت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي أن حملة هذا العام تجمع أشخاصاً من مختلف أنحاء العالم للنضال من أجل العدالة وحماية حقوق الإنسان، ودعم أولئك الذين يدفعون ثمن الدفاع عن كرامتهم. وتشمل الحالات هذا العام مناضلين من السكان الأصليين في النرويج يدافعون عن أراضيهم، ومصورين صحفيين سُجنوا بسبب تغطيتهم لكوارث طبيعية، وأطفالاً فقدوا حياتهم نتيجة الإهمال، بالإضافة إلى مناضلين بيئيين في مناطق مثل الأمازون وكامبوديا.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن الحملة هذا العام تضم أشخاصاً يدافعون عن حقوق مجتمعاتهم في مواجهة أزمة المناخ والتلوث ومشاريع التنمية غير المستدامة، وأكدت أن أي شخص يمكنه الإسهام في التغيير من خلال كتابة رسالة أو التوقيع على عريضة أو المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن التضامن الجماعي قادر على إنقاذ حياة الأشخاص المتضررين من الانتهاكات.

حالات عالمية ملهمة

تشمل حملة هذا العام عدة حالات، منها داميسوا من مدغشقر الذي يدافع عن الأشخاص النازحين بسبب التغير المناخي، وأونيسبو مبوتيني الطفل الجنوب إفريقي الذي توفي في روضته نتيجة سقوطه في مرحاض حفرة، وخوان لوبيز من هندوراس الذي قُتل أثناء حماية الأنهار والمتنزهات الوطنية من مشاريع التعدين والطاقة، وأعضاء مجموعة كمبوديا الطبيعة الأم الذين سجنوا بسبب دفاعهم عن البيئة، والمصور الصحفي ساي زاو تهايكي الذي حُكم عليه بالسجن 20 عاماً في ميانمار لتغطيته إعصاراً مدمراً، وإيلينور غوتورم أوتسي التي تدافع عن أراضي شعب السامي في النرويج، وسنية الدهماني المحامية التونسية التي تواجه خطر السجن لتمسكها بحقوق الإنسان، ومجموعة مناضلات من الإكوادور يحاربن تلوث الأمازون.

إيلينور غوتورم أوتسي

تعد حالة إيلينور غوتورم أوتسي نموذجاً لما تمثله الحملة، إذ تدافع المرأة البالغة 60 عاماً عن أراضي الرنّة الخاصة بشعبها في النرويج، والتي تهددها مشاريع توربينات الرياح الحكومية، وقالت إيلينور إن الدعم الذي تتلقاه من منظمة العفو الدولية منحها شعوراً بالأمل وأكد لها أن النضال من أجل الأرض والثقافة والأجيال المقبلة ليس مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية.

تغيير حياة الأشخاص

منذ انطلاق حملة "لنكتب من أجل الحقوق" في عام 2001، أسهم ملايين الأشخاص في تحسين أوضاع من تعرضت حقوقهم للانتهاك، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 100 حالة وردت في الحملة حققت نتائج إيجابية، ومن أبرز هذه الحالات في عام 2023، روكي مايرز من الولايات المتحدة، رجل أسود يعاني من إعاقة ذهنية، قضى ثلاثة عقود مهدداً بتنفيذ حكم الإعدام بسبب قضية تميزت بتناقضات في إفادات الشهود وضغوط الشرطة، وبفضل الحملة وكتابة آلاف الرسائل والدعم الجماعي منحه حاكم ألاباما الرأفة في فبراير 2025، ما أوقف تنفيذ حكم الإعدام وفتح باباً لمتابعة قضيته في إطار العدالة القانونية.

دور الحملة في تعزيز التضامن

تؤكد حملة “لنكتب من أجل الحقوق” أن كل رسالة وكل توقيع وكل مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي تعكس التضامن الإنساني، وتسهم في دعم أولئك الذين يواجهون الظلم والانتهاكات في أنحاء العالم، وتعد المنظمة النشاط الحقوقي الجماعي قادراً على تغيير حياة الأفراد، بل وحتى إنقاذ أرواحهم، من خلال الضغط على السلطات والمجتمعات المحلية والدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان.

دعوة للمشاركة العالمية

هذا العام، تدعو منظمة العفو الدولية ملايين الأشخاص حول العالم إلى الانضمام إلى الحملة، ليصبحوا جزءاً من مجتمع عالمي يعمل على جعل العالم أكثر عدلاً وإنسانية، وتحث المنظمة المشاركين على تخصيص بضع دقائق لدعم القضايا الحقوقية، سواء بالكتابة المباشرة أو النشر أو التوقيع على عرائض، مؤكدة أن هذا التضامن يرسل رسائل قوية إلى منتهكي الحقوق بأن المجتمع الدولي يقف مع الضحايا وأن الإنسانية لن تتخلى عن مبادئها.

تأسست حملة "لنكتب من أجل الحقوق" عام 2001 بهدف دعم الأفراد الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك حول العالم، وتوفير منصة جماعية للمواطنين والمجتمع الدولي للضغط على الحكومات والسلطات المحلية لحماية حقوق الإنسان، وتغطي الحملة قضايا متنوعة تشمل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى الدفاع عن الصحفيين والمدافعين عن البيئة والأطفال والنازحين والمجموعات الضعيفة، وتهدف الحملة إلى تعزيز مفهوم التضامن الدولي بوصفه أداة فعالة لمواجهة الانتهاكات، وإثبات أن العمل الجماعي يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد والمجتمعات، ويشكل رسالة رمزية وعملية بأن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص قانونية، بل مبدأ عالمي يفرض التزام الجميع بحمايته واحترامه.

ويوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة تعتمدها الأمم المتحدة لإحياء ذكرى تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ويُعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على القيم الأساسية التي تضمن كرامة الإنسان وحقه في الحرية والأمان والعدالة دون تمييز، كما يشكل مساحة لتقييم أوضاع الحقوق والحريات حول العالم ورصد الانتهاكات التي ما زالت مستمرة رغم مرور أكثر من سبعة عقود على صدور الإعلان، ويهدف هذا اليوم إلى تذكير الحكومات والمجتمعات بواجباتها في حماية الإنسان من التعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز والعنف، وإلى دعم جهود المنظمات الحقوقية التي تعمل من أجل بناء عالم أكثر إنصافاً واحتراماً للحقوق الأساسية.