موجة حر خانقة في اليونان تجبر السلطات على تعليق العمل بالخارج

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع أشكال العمل في الهواء الطلق خلال فترة الظهيرة في عدد من المناطق، بعد تسجيل درجات حرارة قياسية قاربت 43 درجة مئوية، في واحدة من أقسى موجات الحر التي تضرب البلاد هذا الصيف.

وأفادت وزارة العمل في بيان رسمي بأن القرار يشمل تعليق العمل في المواقع المكشوفة، مثل ورش البناء وأعمال الصيانة البحرية، بالإضافة إلى خدمات التوصيل السريع، وذلك بين الساعة 12:00 ظهرًا و17:00 عصرًا بالتوقيت المحلي، في المناطق التي تشهد مستويات حر شديدة، مثل العاصمة أثينا، وجزر إيونيا، ومدينة رودس السياحية في الجنوب الشرقي.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن بيان الوزارة، أن القرار اتُخذ بعد تقييم "درجات الحرارة المرتفعة ومستويات الانزعاج الحراري العالية"، التي من شأنها تعريض العاملين في الهواء الطلق لمخاطر صحية جسيمة، أبرزها ضربات الشمس، والجفاف الحاد، والانهيارات الحرارية التي قد تكون مميتة في بعض الحالات.

موجة حر غير مسبوقة

واصلت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية تحذيراتها من استمرار موجة الحر الحالية حتى يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن العاصمة أثينا قد تسجل يوم الخميس درجات حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية، فيما تبلغ ذروتها اليوم في وسط البلاد عند 43 درجة.

وسُجلت درجات حرارة بلغت 40 درجة مئوية في كل من أثينا وثيسالونيكي، كبرى المدن اليونانية، منذ صباح الثلاثاء، وسط تصاعد القلق من الضغط على شبكات الكهرباء نتيجة استخدام مكيفات الهواء، إضافة إلى التهديدات المحتملة التي قد تطرأ على قطاع السياحة والنقل في ذروة الموسم الصيفي.

تأثير التغير المناخي يزداد حدة

سلّطت موجة الحر الحالية الضوء مجددًا على تداعيات التغير المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تُعد اليونان من أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بالارتفاع العالمي في درجات الحرارة. 

وتشير دراسات علمية متعددة إلى أن منطقة شرق المتوسط تواجه ارتفاعًا أسرع من المتوسط العالمي في درجات الحرارة، ما يفاقم من خطر موجات الحر والحرائق الصيفية الشرسة.

ويُرجع خبراء البيئة هذا التدهور المناخي إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، ما يؤكد الحاجة الملحة لتطبيق سياسات مناخية أكثر صرامة، تتضمن خفض الانبعاثات، وزيادة الرقابة على درجات الحرارة في أماكن العمل، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر من العمال والموظفين في القطاعات الميدانية.