رداً على انتهاكات ميليشيا الحوثي باليمن.. حقوقيون يطالبون بإلغاء اتفاق ستوكهولم

أدان مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي، جنوبي الحديدة اليمنية، ما وصفه بـ"الانتهاكات المستمرة والخطيرة" التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق السكان المدنيين، محذراً من تحول مناطق واسعة من المحافظة إلى ساحات صراع عسكري مغلقة أمام الرقابة الدولية، في ظل صمت أممي وصفه المكتب بـ"المريب والمشجع على المزيد من الجرائم".

وأكد المكتب الحقوقي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي صعدت بشكل لافت من أنشطتها العسكرية منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى تهدئة النزاع في الحديدة وتأمين ممرات إنسانية، لكن الواقع، بحسب المكتب، يشير إلى استخدام الاتفاق كغطاء لإعادة الانتشار العسكري بشكل أوسع داخل الأحياء والمزارع والقرى الساحلية.

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي قامت بزرع المتاريس وشق الأنفاق العسكرية داخل التجمعات السكنية، وتحويل المنازل والمزارع إلى منصات لإطلاق العمليات المسلحة، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات وتضرر البنية المجتمعية. 

وتحدث البيان عن زراعة ممنهجة للألغام الأرضية والبحرية في محيط المزارع والشواطئ، وهو ما يمثل تهديدًا مضاعفًا لحياة المدنيين، ويقوض فرص عودة النازحين.

اختطافات وتجنيد قسري

اتهم المكتب ميليشيا الحوثي بتنفيذ حملات اختطاف واعتقال تعسفي بحق المدنيين، شملت نشطاء ومدنيين من مختلف الأعمار، في ممارسات ترقى –بحسب البيان– إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وأشار إلى حالات تعذيب واختفاء قسري وتشويه لسمعة المعتقلين، بهدف إخضاع السكان ونشر الرعب في الأوساط المجتمعية.

ولم تقتصر الانتهاكات على اليابسة فحسب، بل امتدت إلى السواحل، حيث أكد البيان قيام المليشيا بتوسيع نشاطها العسكري عبر البحر، من خلال عمليات تهريب سلاح وتجهيز زوارق مفخخة وتجنيد عصابات مسلحة تهدد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي، في تصعيد يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية واتفاقيات القانون البحري.

اتهام للبعثة الأممية

ودعا مكتب حقوق الإنسان في الدريهمي إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم بشكل فوري، مؤكداً أن استمراره لم يحقق أي نتائج إيجابية على الأرض، بل استغلته ميليشيا الحوثي لترسيخ وجودها العسكري في الحديدة.

ووجه المكتب اتهامًا صريحًا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، مشيراً إلى تقاعسها في أداء واجباتها، وفشلها في توثيق ورفع الانتهاكات بشكل حازم، ما أفقد الاتفاق أي فاعلية ميدانية.

وحمَّل المكتب المجتمع الدولي –وعلى رأسه الأمم المتحدة– مسؤولية التواطؤ بالصمت إزاء ما يجري في مناطق جنوب الحديدة، مطالبًا بإعادة النظر في أداء المنظمات الدولية، وفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة بحق السكان، والعمل على محاسبة المتورطين.

اتفاق ستوكهولم

يُذكر أن اتفاق ستوكهولم تم توقيعه في 13 ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، بهدف وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإنشاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار. 

إلا أن مراقبين محليين ودوليين وصفوا الاتفاق منذ سنوات بأنه "ميت سريريًا"، نتيجة لعدم التزام ميليشيا الحوثي بتطبيق بنوده، مقابل التزام أحادي من الحكومة اليمنية في كثير من الأحيان.