جمعية مغربية تحذر من ضعف تمثيل النساء في البرلمان وتطالب بـ"المناصفة"

أصدرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بياناً، الأربعاء، حذّرت فيه من استمرار ضعف تمثيل النساء في مجلس النواب المغربي، رغم ما وصفته بـ"التقدم النسبي" في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن النسبة الحالية، التي لا تتجاوز 22.78%، أي 98 امرأة من أصل 395 نائباً، تبقى بعيدة عن مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور المغربي.

وأكدت الجمعية، أن انتخابات مجلس النواب المقررة عام 2026 تمثل فرصة حاسمة لترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في صناعة القرار السياسي، مشيرة إلى أن الدستور، ولا سيما الفقرة الثانية من الفصل 19، يفرض على الدولة السعي لتحقيق المناصفة، إلى جانب الفقرة الأولى من الفصل 30 التي تضمن تكافؤ الفرص في الوظائف الانتخابية.

وأوضحت الجمعية أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إجراءات عملية، أبرزها الإبقاء على التدابير التقنية الإيجابية مثل اللوائح الجهوية، وسن قواعد قانونية تلزم الأحزاب بترشيح النساء بنسبة مناصفة مع الرجال على جميع اللوائح المحلية، مع ربط ذلك بعقوبات واضحة لضمان التنفيذ.

تعزيز مشاركة المرأة

دعت الجمعية إلى تخصيص دعم مالي استثنائي للأحزاب التي ترأس نساء لوائحها الانتخابية، بما يمنحهن فرصاً متكافئة في الحملات الانتخابية على المستويات السياسية والأكاديمية والإعلامية، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز حضور المرأة في البرلمان وتدعم مشاركتها في رسم السياسات العامة.

شهد المغرب منذ بداية الألفية الثالثة إصلاحات انتخابية أسهمت في زيادة عدد النساء في البرلمان عبر نظام الكوتا، إلا أن هذه النسبة بقيت دون السقف الذي يطمح إليه المدافعون عن حقوق المرأة. 

وفي انتخابات 2016، بلغت نسبة النساء 20.5%، لترتفع قليلاً في انتخابات 2021، لكن دون الوصول إلى المناصفة التي تتطلب جهوداً سياسية وتشريعية أكبر.

تأكيد على البعد الديمقراطي

اختتمت الجمعية بيانها بالتشديد على أن تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية لن يعزز فقط حقوقها الدستورية، بل سيدعم أيضاً ديمقراطية المغرب وشرعية مؤسساته المنتخبة.

ويضمن تمكين المرأة أن يكون صوت النساء حاضراً بقوة في التشريع وتقييم السياسات العمومية، بما يخدم التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد.