"منظمة حقوقية": إيران ترفض الإفراج عن السجينة مزدوجة الجنسية سرين كرتيس

رفض المدعي العام في مدينة كرج الإيرانية طلب الإفراج المشروط عن السجينة مزدوجة الجنسية سرين كرتيس (بديعي)، في وقت تتفاقم فيه معاناة المعتقلين السياسيين خالد بير زاده وفرهاد حافظي جراء حرمانهما من تلقي العلاج الطبي رغم تدهور حالتهما الصحية، وفق ما كشفه موقع منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وقالت "هرانا"، إن كرتيس، وهي مواطنة إيرانية–نيوزيلندية تحمل أيضًا إقامة في الولايات المتحدة، اعتُقلت في مارس 2024 بعد أيام قليلة من دخولها البلاد، على يد قوات الأمن في كرج، قبل أن تُنقل إلى السجن المركزي. 

وفي أغسطس الماضي، أصدرت الدائرة الثالثة لمحكمة الثورة في كرج حكمًا يقضي بسجنها 66 شهرًا بتهمة "التحريض على الفساد والفحشاء"، و36 شهرًا بتهمة "الإساءة إلى المقدسات"، إضافة إلى سبعة أشهر وستة عشر يومًا بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، إلى جانب منعها من مغادرة البلاد لعامين وحظر نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي.

طلب قوبل بالرفض

رغم أن محكمة الاستئناف في محافظة ألبرز خفّضت العقوبة في مارس الماضي إلى ست سنوات وسبعة أشهر وستة عشر يومًا، مع تنفيذ 36 شهرًا منها كأشد عقوبة، فإن طلب الإفراج المشروط عنها قوبل بالرفض، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية ترى في قرار السلطات مؤشرًا على استمرار التضييق على مزدوجي الجنسية في إيران.

وفي ملف موازٍ، أكد "هرانا" أن المعتقل السياسي خالد بير زاده، المحتجز منذ سبتمبر 2023 والمحكوم بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، يعاني من أعراض جسدية خطيرة تشمل الضعف الشديد والغثيان وتشنجات متكررة.

وأشار إلى أنه تعرض لنوبتين حادتين يومي 11 و12 أغسطس، لكن إدارة السجن لم توفر له أي رعاية متخصصة أو تحيله إلى مركز طبي مجهز، رغم توصية أطباء بضرورة خضوعه لعلاج عاجل.

تدهور الوضع الصحي

كما كشف التقرير عن تدهور الوضع الصحي للمعتقل السياسي فرهاد حافظي، المحكوم بالسجن ثماني سنوات على خلفية مشاركته في احتجاجات طهران عام 2022، حيث يعاني من التهاب التامور، وارتخاء صمام القلب، ونزيف في المعدة. 

وأفاد مصدر مقرب من عائلته بأن حافظي نقل إلى مستوصف السجن في 12 أغسطس بعد شعوره بألم حاد في الصدر والذراع الأيسر، لكن إدارة السجن رفضت تحويله إلى المستشفى رغم خطورة حالته.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير متواترة عن انتهاج السلطات الإيرانية سياسة ممنهجة لحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الصحية اللازمة، في مخالفة صارخة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُلزم الدول بضمان السلامة الجسدية والنفسية للمحتجزين. 

وأدت هذه السياسة، بحسب منظمات حقوقية، إلى وفاة عدد من المعتقلين خلال السنوات الأخيرة، دون أن تتحمل السلطات أي مسؤولية عن تلك الحالات، ما يعزز الاتهامات باستخدام الإهمال الطبي كأداة ضغط ومعاقبة داخل السجون.