بريطانيا تمضي في محاكمة 60 شخصاً لدعمهم حركة مؤيدة للفلسطينيين

أعلنت شرطة لندن، شروعها في محاكمة نحو 60 شخصاً بتهمة "إظهار الدعم" لحركة "بالستاين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين، والتي حظرتها الحكومة البريطانية مؤخراً وصنفتها منظمة إرهابية. 

وأكدت الشرطة في بيان أنها وضعت ترتيبات تمكّنها من التحقيق مع أعداد كبيرة من المتهمين ومقاضاتهم أسبوعياً إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن هذا النهج يهدف إلى مواجهة موجة الاحتجاجات التي تلت قرار الحظر، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

واعتقلت السلطات البريطانية أكثر من 700 شخص منذ صدور قرار الحظر في 7 يوليو، بينهم 522 متظاهراً خلال احتجاج كبير نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما اعتُبر أكبر عدد من الاعتقالات في احتجاج واحد في العاصمة لندن على الإطلاق. 

وأوضح مدير مكتب الادعاء العام، ستيفن باركنسون، أن القضايا المرفوعة حالياً ترتبط بالعدد الضخم من المعتقلين في المظاهرات الأخيرة، متوقعاً صدور المزيد من القرارات في الأسابيع المقبلة.

وحذّر أن دعم الحركة سيترتب عليه "عواقب واقعية" قد تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، إضافة إلى عقوبات أخرى.

الحظر وموقف الحكومة

جاء قرار حظر "بالستاين أكشن" بعد أيام من إعلانها مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب بريطانيا، ما ألحق أضراراً مادية تُقدر بـ7 ملايين جنيه إسترليني. 

وبررت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، القرار بأن "الأمن القومي والسلامة العامة" يجب أن يظلا أولوية قصوى، مؤكدة أن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن الحركة ليست منظمة سلمية. 

واتهمت وزارة الداخلية الحركة بتنفيذ "هجمات خطيرة" شملت أعمال عنف وإصابات جسيمة وأضراراً كبيرة بالممتلكات، إضافة إلى اتهامها بالرد على الدعم العسكري غير المباشر الذي تقدمه بريطانيا لإسرائيل في ظل الحرب على غزة.

انتقادات حقوقية وتحذيرات

أثار القرار موجة انتقادات من منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وحركة “غرينبيس” التي اعتبرت أن الحظر يمثل تجاوزاً للقانون، وحذرت أن الاعتقالات اللاحقة تشكل تهديداً لحرية التعبير. 

وأعرب حزب الليبراليين الديمقراطيين البريطاني عن قلقه العميق من استخدام قوانين الإرهاب ضد متظاهرين قال إنهم "سلميون"، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين العمل السياسي المشروع والأعمال العنيفة.